في اليمن، لا تبدو المفارقة دائماً في حجم ما يدخل البلاد من أموال، بقدر ما تبدو في السؤال الأهم:

إلى أين تذهب هذه الأموال، ومن الذي يستفيد منها، وماذا تترك وراءها؟

قبل مدة، طُرحت مقارنات حول الأموال التي تصل إلى اليمن من أبنائه المغتربين، لا سيما المقيمين في المملكة العربية السعودية، وبين طبيعة الدعم الذي تقدمه الدول المختلفة لليمن، ثم جرى النظر في الفرق بين المال الذي يذهب إلى الإنسان ومؤسسات الدولة ومشروعات التنمية، وبين المال الذي يتحول إلى وسيلة لإطالة الحرب وتعزيز قوة الجماعات المسلحة.

لعل الرقم الأكثر دلالة هنا أن البنك الدولي أشار إلى أن نحو 62% من تحويلات اليمنيين إلى بلدهم تأتي من السعودية، وهو ما يكشف حجم الارتباط الاقتصادي بين اليمنيين في المملكة وأسرهم ووطنهم. بل إن التحويلات أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أهم موارد الاقتصاد اليمني الخارجية، وتجاوزت في أهميتها بعض مصادر الدخل التقليدية.

في الجانب الآخر، تكشف تقارير الأمم المتحدة عن مسارات مختلفة تماماً؛ إذ وثّق فريق الخبراء المعني باليمن شبكات مالية تعمل عبر عدة دول لتمويل أنشطة الحوثيين، كما أشار إلى دعم خارجي مكّن الجماعة من امتلاك وتطوير منظومات صاروخية وطائرات مسيّرة وأنظمة عسكرية معقدة، وإلى أوجه تشابه بين عدد من هذه المنظومات وما تنتجه إيران أو جماعات مرتبطة بها.

وهنا تظهر المفارقة بوضوح:

أموال يرسلها يمني إلى أسرته لكي تعيش، وأموال تُنفق على ما يطيل أمد الصراع. وبين المالين وطنٌ يمني أنهكته الحرب.

الدعم السعودي لليمن ليس محصوراً في المساعدات الإنسانية الطارئة؛ فالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعلن تنفيذ مئات المشاريع والبرامج في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل وغيرها، كما أعلن في عام 2026 حزمة جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال شملت 28 مشروعاً ومبادرة تنموية ومنحة للمشتقات النفطية.

في مارس 2026 أُعلن كذلك عن دعم اقتصادي سعودي بقيمة 1.3 مليار ريال للموازنة اليمنية، للمساهمة في النفقات التشغيلية والرواتب وتعزيز الاستقرار المالي.

هذه ليست أرقاماً عابرة؛ إنها تضع أمام اليمنيين سؤالاً يستحق أن يُطرح بعيداً عن الضجيج السياسي والإعلامي:

ما الذي قدمته الحرب لليمني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية