نحو 50 خاما تقف على أعتاب سوق سعودية جديدة للسلع والمعادن، مع إقتراب إغلاق باب طلبات الترخيص في 31 أكتوبر الجاري، في وقت تمهد فيه الرياض لإطلاق إطار منظم لتداول هذه السلع وتوسيع نطاق الأدوات والفرص الاستثمارية.

بدأت هيئة السوق المالية في 1 يوليو الماضي استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن لمدة 123 يوما، تنتهي آخر الشهر الجاري.

تستهدف الهيئة منح ترخيص واحد خلال فترة التقديم الحالية، وتركز المرحلة الأولى على التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن.

يأتي تأسيس السوق في وقت تتجاوز فيه القيمة المقدرة للثروات المعدنية في السعودية 9.4 تريليون ريال، ما يضع تسعير المعادن وإدارة مخاطر الأسعار ضمن الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التعدين وتمويل مشروعاتها طويلة الأجل.

تسعير محلي وسيولة جديدة تمثل سوق السلع والمعادن المرتقبة خطوة مهمة لتطوير البنية المالية لقطاع التعدين، من خلال نقل جزء من عمليات تسعير المعادن إلى السوق المحلية، وتوفير مرجعيات سعرية أكثر ارتباطا بالعرض والطلب المحلي والإقليمي، فضلا عن فتح فرص استثمارية وضخ مزيد من السيولة في القطاع، وفق ما يرى متحدثان اثنان لـ"الاقتصادية".

المتحدثان أكدا أن السوق تتيح مجالا أوسع لاستخدام أدوات المشتقات والتحوط لإدارة مخاطر الأسعار، خصوصًا مع ارتباط المقابل المالي بقيمة المعدن وتقلب إيرادات المشاريع التعدينية طويلة الأجل.

حلقة مالية مفقودة رئيس اللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية محمد ناصر آل دليم قال: "إن إطلاق سوق للسلع والمعادن يمثل حلقة كانت مفقودة في سلسلة القيمة التعدينية الوطنية، بعد التطورات التي شهدها القطاع في نظام الاستثمار التعديني وبرامج الاستكشاف والمنافسات على التراخيص ودخول شركات محلية ودولية".

آل دليم أوضح أن الحلقة المالية لربط المنجم بالمستثمر والمستهلك الصناعي اعتمدت لفترة طويلة على الأسواق الخارجية، بينما يمكن للسوق المحلية المنظمة أن تمنح تسعير المعادن عمقا أكبر، وتدعم تحول السعودية من منتج للمعادن إلى مركز إقليمي لتجارة وتمويل السلع.

مرجعية سعرية محلية بحسب آل دليم، تتمثل إحدى أبرز الإضافات في تعزيز شفافية الأسعار وكفاءة اكتشافها، إذ يجري تسعير عدد من المعادن المنتجة محليا بالاستناد إلى مراجع دولية، من بينها أسواق "لندن" و"شنغهاي" و"شيكاغو"، مع اختلافات في تكاليف الشحن والعملات والتوقيت قد لا تعكس دائما واقع السوق السعودية أو الإقليمية.

يرى آل دليم أن وجود سوق محلية يمكن أن يخلق مرجعا سعريا يستند إلى العرض والطلب الفعليين في المنطقة، مع إتاحة المعلومات بصورة أكثر شفافية، ما يخفض تكلفة اكتشاف السعر ويقلص فجوة المعلومات، ويدعم المفاوضات طويلة الأجل لعقود توريد المعادن.

قد تتحول الأسعار المحلية مستقبلا إلى مرجع إقليمي لبعض المعادن التي تتمتع السعودية بثقل إنتاجي فيها.

فرصة للفوسفات من جانبه، يرى ماهر الشميطلي محلل أسواق الطاقة في الشرق بلومبرغ، أن سوق السلع والمعادن ستنقل جزءا من عمليات تسعير المعادن إلى السعودية، وتخلق فرصا استثمارية للمستثمر المحلي، إلى جانب ضخ سيولة جديدة تدعم قطاع التعدين.

الشميطلي أشار إلى إمكانية أن تنتج السوق سعرا مرجعيا معتمدا للفوسفات، في ظل مكانة السعودية بين كبار مصدري الأسمدة الفوسفاتية، ووجود أسعار مرجعية دولية تحددها وكالات متخصصة، مقابل محدودية أدوات التحوط الخاصة بالفوسفات وضعف السيولة في بعضها.

أضاف: "تسعير الفوسفات يتأثر إلى جانب السعر بعوامل عدة، من بينها تقلبات الطلب في الدول المستوردة الكبرى مثل الصين، والسياسات الجمركية، وتكاليف الشحن، ما يزيد أهمية أدوات إدارة المخاطر".

ماهر الشميطلي محلل أسواق الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية