نيويورك، لاهاي (الاتحاد، وكالات)

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، قراراً مدد بموجبه نظام العقوبات المفروض على السودان، لمدة شهرين، أي حتى 11 ديسمبر 2026 القادم.

كما مدد القرار رقم 2830، الذي أعدت مشروعه الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم في ملف عقوبات السودان ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور حتى 11 يناير 2027.

وذكر القرار أن «الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة».

ووفقاً لتقارير، اقترحت الولايات المتحدة هذا التمديد التقني بعد أسابيع من المفاوضات حول مسودة سابقة لها كانت تهدف إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله، وتطبيقه على جميع الأطراف العاملة في البلاد، ومعالجة مسألة الطائرات المسيَّرة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج.

لكن مشروع القرار الأميركي لم يحظَ، وفقاً لتقارير، بالإجماع بين أعضاء المجلس. ومن ثم قامت الولايات المتحدة بسحبه. ثم جاء هذا التمديد التقني لمدة شهرين لإتاحة الوقت لمزيد من المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن.

في غضون ذلك، تواجه «سلطة بورتسودان» تصعيداً دولياً وانتقاداً دبلوماسياً مباشراً، داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على اعتبار أن ردودها على الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني قنابل تحتوي على الكلور لا تتناسب مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية