تتجه العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية إلى مرحلة أكثر تنوعاً، مع بروز الموانئ والخدمات اللوجستية والاستثمارات البحرية ضمن المسارات الواعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مستفيدة من قاعدة تجارية تتجاوز 41 مليار دولار وفق بيانات 2025، وعلاقات اقتصادية تطورت خلال العقدين الماضيين من التعاون في الطاقة إلى مجالات الاستثمار والصناعة والتقنية والبنية التحتية.
بحسب بيان وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه فإن المباحثات التي أجراها سليمان المزروع، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ»، مع وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونوال، على هامش مؤتمر «Sagarmanthan 2026» أمس في نيودلهي، تعكس اهتماماً متبادلاً بتعزيز التعاون البحري، وتوسيع فرص الاستثمار في الموانئ، وتطوير القدرات البشرية، وبحث مجالات التعاون في الطاقة البحرية.
وقال تقرير صدر بهذه المناسبة إن هذه المباحثات تكتسب أهمية اقتصادية بالنظر إلى الدور المحوري للنقل البحري في حركة التجارة بين البلدين، إذ يمكن لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية أن يدعم كفاءة تدفقات السلع، ويوسع فرص الشركات في مجالات التشغيل والمناولة والتخزين والخدمات البحرية، فضلاً عن فتح مجالات استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات امتداداً لشراكة إستراتيجية تشمل التجارة والطاقة والاستثمار والتقنية، وتستند إلى آليات حكومية مشتركة تسعى إلى توسيع التعاون وتحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات أكثر تنوعاً واستدامة.
5 مليارات دولار حجم التجارة السعودية الهندية
أشار التقرير إلى أن التجارة الثنائية تشكل أحد أهم محركات توسيع الشراكة البحرية، إذ بلغت الصادرات السعودية إلى الهند نحو 109.9 مليار ريال خلال 2025، مقابل واردات من الهند بقيمة 45.6 مليار ريال، وفق البيانات الإحصائية المستخدمة في هذا التقرير.وبذلك يصل إجمالي التجارة السلعية بين البلدين إلى نحو 155.5 مليار ريال، بما يعادل نحو 41.5 مليار دولار، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للسوق الهندية بالنسبة إلى التجارة الخارجية السعودية.
وتتركز الصادرات السعودية بدرجة كبيرة في النفط والمنتجات المعدنية المرتبطة بالطاقة، إلى جانب منتجات أخرى تشمل الأسمدة والمواد البلاستيكية. وفي المقابل، تشمل الواردات من الهند منتجات صناعية ومركبات وحبوباً وسلعاً متنوعة تخدم احتياجات السوق السعودية.
ويمنح هذا التنوع في حركة التجارة أهمية إضافية لتطوير الخدمات البحرية، لأن نقل الطاقة والمواد الخام والمنتجات الصناعية يتطلب شبكة فعالة من الموانئ وخطوط الشحن ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية.
كما أن نمو التجارة المستقبلية يمكن أن يرفع الطلب على خدمات المناولة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، بما يتيح فرصاً للشركات العاملة في القطاع البحري، شريطة توافر الطاقة التشغيلية المناسبة واستمرار الطلب التجاري.
من الطاقة إلى الاستثمار والتقنية
وصف التقرير بأنه لم تعد العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية تقتصر على التجارة في النفط والمنتجات الصناعية، بل توسعت لتشمل الاستثمار والتقنية والصحة والصناعة والبنية التحتية.
وتعود إحدى المحطات الرئيسية في هذا المسار إلى إعلان دلهي 2006، ثم إعلان الرياض 2010، اللذان عززا التعاون في مجال الطاقة وأكدا أهمية بناء شراكة إستراتيجية قائمة على تكامل المصالح الاقتصادية.
وفي أكتوبر 2019، أُنشئ مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي ليكون إطاراً مؤسسياً لتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وشهد الاجتماع الأول لقادة المجلس في سبتمبر 2023 توقيع 8 مذكرات تفاهم في مجالات شملت الطاقة وتقنية المعلومات والاستثمارات وتحلية المياه وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما شهد منتدى الاستثمار السعودي الهندي المصاحب توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات من البلدين.
وفي 22 أبريل 2025، عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاجتماع الثاني للمجلس في جدة، وقرر الجانبان توسيع هيكله ليشمل لجاناً وزارية إضافية للتعاون الدفاعي والسياحي والثقافي، إلى جانب إضافة مجموعة عمل مشتركة للتجارة ضمن لجنة الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتقنية.
وتوفر هذه الآليات أساساً لتنسيق الأولويات الاقتصادية، ويمكن الاستفادة منها في متابعة فرص الاستثمار البحري واللوجستي وربطها بالاحتياجات التجارية والصناعية للبلدين.
الموانئ والخدمات اللوجستية .. الفرصة الاستثمارية الأبرز
شدد التقرير على أن الجغرافيا البحرية السعودية والهندية تمنح البلدين فرصاً لتطوير روابط اقتصادية أوسع؛ فالموانئ السعودية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
