فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد ساعات من فوز القاضية السابقة فيها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، في خطوة توسع نطاق الإجراءات الأميركية من استهداف مسؤولين في المحكمة إلى المؤسسة نفسها.
وحسب رويترز، قد تطال العقوبات الشركات التي تقدم خدمات للمحكمة، بما يشمل الخدمات المصرفية والتأمين والبرمجيات، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فترة سماح أولية مدتها 6 أشهر واستثناءات تسمح ببعض المعاملات.
حظر المعاملات واستثناءات محددة قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان اطلعت عليه رويترز، إن واشنطن ستحظر المعاملات مع المحكمة وتقطع مواردها وتشل قدرتها على العمل، واصفًا إياها بأنها "محكمة مارقة".
وأضاف روبيو أن ترامب لن يسمح للمحكمة بمحاكمة أميركيين، وأن العقوبات صُممت لإتاحة الوقت أمام المحكمة والدول الأعضاء لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة، مشيرًا إلى تعديلها إذا لم تُلبَّ المطالب الأميركية.
وتشمل الاستثناءات المعلنة بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات والبرمجيات ودفع المعاشات التقاعدية، فضلًا عن المعاملات المرتبطة بالمحتجزين.
وعادة ما تمنع العقوبات الأميركية الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها من التعامل مع المؤسسات الخاضعة للعقوبات، وهو ما قد يدفع البنوك إلى إغلاق حسابات، وشركات التأمين إلى إنهاء التغطية، وموردي البرمجيات إلى وقف التعاون، وفق رويترز.
واستعدادًا لاحتمال استهداف المؤسسة نفسها، حوّل مسؤولو المحكمة خلال الأشهر الماضية برمجيات أجهزة الكمبيوتر في مكاتبها من منتجات مايكروسوفت إلى بدائل مفتوحة المصدر، واتخذوا ترتيبات جديدة للخدمات المصرفية والتأمين الصحي.
المحكمة تؤكد استمرار عملها نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات، ووصفتها بأنها "اعتداء على سيادة القانون وعلى أسس النظام القانوني الدولي"، داعية الدول الأعضاء البالغ عددها 125 إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عنها.
وقالت في بيان إن مسؤولية حماية المحكمة تقع أيضًا على الدول التي أنشأتها، وإن المسألة تتجاوز الدفاع عن مؤسسة واحدة إلى حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
وأكدت نائبة المدعي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
