قال خبراء في سياسة الطاقة إن الاتفاق الجديد الذي ينص على زيادة روسيا إمدادات الديزل إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من غير المرجح أن يخفض الأسعار المرتفعة بشكل مؤلم في محطات الوقود أو في القطاعات الأخرى.

ويمثل الاتفاق تحولاً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة، التي حظرت واردات النفط الروسي منذ بداية الحرب الروسية مع أوكرانيا، ويأتي في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الأميركي والمستهلكون لضغوط بسبب الارتفاع العالمي في أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية المستمرة منذ ثمانية أشهر مع إيران.

وسجلت أسعار الديزل مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.

ويعني ارتفاع أسعار الديزل زيادة تكاليف نقل قائمة طويلة من السلع اليومية، نظراً إلى استخدامه في العديد من شبكات الشحن والتوصيل. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل تحميل المستهلكين تكاليف إضافية باهظة، من خلال فرض رسوم على الطلبات عبر الإنترنت والطرود البريدية.

وقد يشعر المتسوقون بمزيد من صدمة الأسعار المرتفعة، خصوصاً في متاجر البقالة. وتتأثر الأغذية سريعة التلف، مثل اللحوم والخضروات والفاكهة، بصورة فورية بارتفاع أسعار الديزل، نظراً إلى الحاجة إلى نقلها وإعادة تزويد المتاجر بها بصورة متكررة، فضلاً عن أن حصادها قد يتطلب استخدام معدات زراعية تعمل بوقود الديزل.

ضخ أكثر من 300 ألف طن من الديزل الروسي فوراً

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى "محادثة ناجحة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أسفرت عن اتفاق يقضي بزيادة إمدادات الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في خطوة قال إنها ستؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود "بشكل كبير وسريع وبمعدلات قياسية".

وقال ترامب إن روسيا ستضخ أكثر من 300 ألف طن من الديزل فوراً إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، على أن ترتفع الكميات إلى 500 ألف طن خلال نوفمبر، ثم مليون طن بعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق