تكتسب التعديلات المرتقبة من هيئة السوق المالية السعودية على سوق الاكتتابات العامة، أهمية إضافية مع وجود 31 شركة في طابور انتظار موافقات الطرح لدى هيئة السوق المالية، ما يجعل أي تغييرات تنظيمية أو تطوير في آليات الاكتتاب عاملاً مؤثراً في سوق الإدراجات الجديدة التي تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وطرحت الهيئة مشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية بهدف تعزيز ارتباط الطلبات المقدمة من الجهات المشاركة بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد، وترسيخ الالتزام بالطلبات وفق أحكام تنظيمية واضحة، بما يدعم موثوقية عملية بناء سجل الأوامر ودورها في تحديد سعر الطرح.

وكشفت هيئة السوق المالية أن عدد طلبات الطرح القائمة لدى الهيئة لشركات تعتزم طرح أسهمها بالسوق السعودية بلغ 31 طلباً بنهاية الربع الثاني من عام 2026م.

وأفادت هيئة السوق المالية، في نشرتها الربعية الصادرة مؤخراً، أن هناك 17 طلباً لشركات تنوي طرح أسهمها في السوق الرئيسية، مقابل 14 طلب تسجيل لشركات تعتزم طرح أسهمها في السوق الموازية "نمو" أو الدخول بغرض الإدراج المباشر.

وكان عدد طلبات الطرح يبلغ 51 طلباً بنهاية الربع الثاني من 2025م، بواقع 16 طلب إدراج في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية مقابل 32 طلباً في السوق الموازية.

وأظهرت بيانات هيئة السوق المالية أن 3 شركات فقط حصلت على موافقة لطرح أو تسجيل أسهمها للإدراج في السوق الموازية خلال الربع الثاني من 2026م، فيما لم تحصل أي شركة على موافقة في السوق الرئيسية.

وأفادت الهيئة بأن عدد طلبات الطرح أو التسجيل التي لم يوافق عليها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ طلباً وحيداً لتسجيل أسهم في السوق الموازية، فيما لم يتم رفض طلبات للطرح العام في السوق الرئيسية.

ويرى مراقبون أن أي تسهيل للإجراءات أو تطوير لآليات الاكتتاب والتخصيص قد ينعكس إيجاباً على خطط هذه الشركات ويعزز وتيرة الإدراجات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن القواعد الجديدة التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم الاكتتابات العامة تساهم في زيادة الحوكمة بالطروحات الجديدة.

وأضاف الرقيب، في مقابلة سابقة مع "العربية Business"، أن الشركات أصبحت ملزمة بتغطية الاكتتابات بالنقد أو شبه النقد، وبالتالي لا تستطيع أي شركة الاشتراك في الاكتتابات ما لم يكن النقد متوفراً لديها، حيث تعامل الشركات كما يعامل الأفراد، أي حجز المبلغ حتى التخصيص مع الإفراج عن الأموال بعد التخصيص.

وتابع الرقيب: "لن نرى استقبال عدد مرات كبير جداً من عمليات التغطية، وستكون التغطية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق