أكدت وزارة المالية السورية عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، مشيرة إلى أن القرارات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تخص جهات محلية ولا ترتبط بسياساتها الضريبية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول فرض وزارة المالية ضرائب أو رسوماً جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية غير دقيقة، مشيرة إلى أن القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في حلب، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهن السنوية، التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق