أعلنت دولة الكويت، يوم الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الأول، صدور مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، في خطوة ترتبط بجهود تطوير الحلول الإسكانية وتوفير خيارات تمويلية للمواطنين المستحقين، وسط اهتمام واسع بملف الإسكان وما يمثله من أهمية للأسر الكويتية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المتضمن 15 مادة فإنه جاء بهدف استدامة توفير السكن للمواطن الكويتي على المدى المنظور.

وكان مشروع المرسوم قد حظي بموافقة مجلس الوزراء في سبتمبر 2026، وجرى الإعلان حينها عن أنه يتكون من 15 مادة.

وتناول المشروع مسارات مرتبطة بشراء وحدة سكنية من مطور عقاري، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقاً للضوابط المنظمة لكل مسار.

كما تضمنت التفاصيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية