سلطت الاضطرابات المتعلقة بالديون الفرنسية الضوء بشكل حاد على الضغوط المالية في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أنظار المستثمرين تتجه بسرعة نحو إيطاليا في ظل خطط حكومية جديدة ومثيرة للجدل بشأن الإنفاق.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة الإيطالية الأسبوع المقبل ميزانية تتضمن مخصصات أُقرت مؤخراً لقطاعي الدفاع والطاقة؛ وهي مخصصات من شأنها توسيع نطاق العجز في البلاد على مدار العامين المقبلين، ودفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح الأعلى في أوروبا، وذلك وفقاً لتحليلات بنك غولدمان ساكس.
وفي هذا السياق، صرح فيليبو تادي، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في غولدمان ساكس، بأن هذه التغييرات قد تزيد من الضغوط على السندات الحكومية الإيطالية قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، بحسب تقرير لشبكة CNBC.
وكانت حكومة يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وافقت، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، على اقتراض مبلغ إضافي قدره 28 مليار يورو، نحو 31 مليار دولار، على مدى العامين المقبلين لتمويل الإنفاق على الدفاع والطاقة.
ورغم تقليص حجم هذه الخطط، إلا أنها أدت إلى رفع المستهدف لعجز الميزانية الإيطالية لعام 2027 ليصل إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ولعام 2028 ليصل إلى 3.2%؛ وهي نسب تتجاوز التوقعات السابقة التي أُعلنت في أبريل/نيسان (عند 2.8% و2.5% على التوالي) وتفوق أيضاً تقديرات غولدمان ساكس.
وتأتي هذه التدابير، التي تتوزع بالتساوي بين قطاعي الدفاع والطاقة، وبقيمة تعادل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لكل منهما خلال عامي 2027 و2028- في وقت تتزايد فيه مخاوف المستثمرين بشأن التوسع المفرط في الاقتراض الحكومي في جميع أنحاء القارة.
وأشار تادي إلى أن علاوات المخاطر المالية الخاصة بإيطاليا قد ترتفع قبيل الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 22 ديسمبر 2027، وذلك نتيجة لاتساع العجز المالي.
وأوضح أن الانتخابات التي قد تشهد منافسة محتدمة قد تترك مجالاً ضئيلاً لتدابير الضبط المالي، حيث تسعى الأحزاب، سواء من اليمين أو اليسار، إلى ضم شركاء يدعمون زيادة الإنفاق من أجل تشكيل ائتلافات قابلة للاستمرار.
وذكر في مذكرة صدرت يوم الخميس أن "السياسة المالية الأكثر توسعاً، والظروف المالية الأكثر تشدداً، والمنافسة الانتخابية المحتدمة، كلها عوامل تبدو مرشحة لإضعاف آفاق وضع الديون بعد أربع سنوات من جهود الضبط المالي".
مفاجأة كبيرة بارتفاع الأرقام
صوّت المشرعون الإيطاليون يوم الخميس لصالح إصلاح شامل للعملية الانتخابية في البلاد، وذلك بالتحول من نموذج هجين إلى نظام يعتمد بشكل أكبر على التمثيل النسبي. ويرى الائتلاف اليميني بقيادة ميلوني أن هذا التغيير سيؤدي إلى تشكيل حكومات أكثر استقراراً وتجنب الصفقات الفوضوية التي تلي الانتخابات عادةً.
في المقابل، اعتبر المعارضون ذوو التوجهات اليسارية أن هذه التغييرات تهدف إلى مساعدة ميلوني على التمسك بالسلطة.
وقد حظيت إدارة ميلوني، التي ستطرح الميزانية النهائية قبل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
