ارتفع صافي الثروات في الإمارات بنسبة 12.7% خلال عام 2025، ليصل إلى 3.6 تريليون دولار، مقابل 3.2 تريليون دولار في 2024، وفقًا لتقرير الثروة العالمية 2026 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG).

وتوقع التقرير، الذي يحمل عنوان "إعادة ترتيب المشهد العالمي"، ارتفاع صافي الثروات في الدولة إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6%، ما يعني إضافة أكثر من 2.3 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

نمو الثروات المالية والأصول الحقيقية نمت الثروات المالية في الإمارات، التي تشمل الثروات القابلة وغير القابلة للاستثمار، بنسبة 12.3% خلال 2025، لترتفع من 1.2 تريليون دولار إلى 1.4 تريليون دولار.

وتوقع التقرير وصولها إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7%.

في المقابل، ارتفعت قيمة الأصول الحقيقية من 2.2 تريليون دولار في 2024 إلى 2.4 تريليون دولار خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.2 تريليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5%.

وزادت الالتزامات المالية من 210 مليارات دولار إلى 220 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما رجّح التقرير ارتفاعها إلى 340 مليار دولار بحلول نهاية العقد، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9%.

وتشير النتائج، بحسب التقرير، إلى مرونة سوق الثروات في الإمارات رغم تقلب الأوضاع العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وقال المدير المفوض والشريك في بوسطن كونسلتينغ غروب، لوكاس راي: "استمرار الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط يؤدي إلى حدوث تقلبات قصيرة الأجل في أسواق المنطقة، خصوصًا في ظل تأثر معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتحركات أسعار النفط".

وأضاف أن الأسس الهيكلية لنمو الثروات في المنطقة تظل قوية على مدى السنوات الخمس التي يرصدها التقرير، رغم التقديرات بتسجيل معدلات نمو أقل قليلًا خلال العام أو العامين المقبلين.

بينما توقع عودة النمو إلى وتيرة أقوى خلال النصف الأخير من العقد، مدعومًا بقوة صناديق الثروة السيادية وبرامج التنويع الاقتصادي وعمليات التسييل في الشركات العائلية واستمرار نشاط رأس المال الخاص.

وأشار إلى أنه رغم اتباع شركات إدارة الثروات نهجًا حذرًا على المدى القريب، فإن فرص نمو الثروات في الشرق الأوسط على المدى الطويل لا تزال قائمة.

تغير توزيع الثروات لا تزال الثروة المالية في الإمارات تتركز بدرجة كبيرة لدى أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، إلا أن التقرير يتوقع تغيرًا في توزيعها بحلول عام 2030، مع تراكم حصة أكبر لدى الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة.

ويبلغ عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة جدًا، الذين تتجاوز قيمة أصول كل منهم 100 مليون دولار، نحو 500 شخص في 2025. ومن المتوقع ارتفاع عددهم إلى نحو 800 شخص بحلول عام 2030، مع زيادة حصتهم من إجمالي الثروة المالية بصورة طفيفة من 26.3% إلى 26.5%.

أما الشريحة العليا من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 20 مليونًا و100 مليون دولار، فمن المتوقع أن يرتفع عددهم من نحو 2.7 ألف شخص في 2025 إلى 4.2 ألف شخص بحلول 2030.

ويتوقع التقرير استقرار حصتهم من إجمالي الثروة المالية إلى حد كبير، مع ارتفاعها من 7.4% إلى 7.6%.

وفي المقابل، يُرجح ارتفاع حصة الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين مليون و20 مليون دولار ويبلغ عددهم نحو 200 ألف شخص، من 29.3% من إجمالي الثروة المالية في 2025 إلى 31.5% بحلول 2030.

اتساع قاعدة الأفراد الميسورين من المتوقع ارتفاع عدد أفراد الشريحة الميسورة ماليًا، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 250 ألف دولار ومليون دولار، من نحو 500 ألف شخص في 2025 إلى 600 ألف شخص بحلول عام 2030.

ورغم زيادة عددهم، يُرجح انخفاض حصتهم من إجمالي الثروة المالية من 15.5% إلى 14.6%، مع توزع الثروة على قاعدة أوسع من الأفراد.

وتظل الشريحة العامة، التي تقل قيمة أصول الفرد فيها عن 250 ألف دولار، الأكبر من حيث العدد، إذ يُتوقع ارتفاعها من نحو 8.6 ملايين شخص إلى 9 ملايين شخص بحلول 2030.

في المقابل، يتوقع التقرير انخفاض حصة هذه الشريحة من إجمالي الثروة المالية من 21.5% إلى 19.8%.

الثروات العابرة للحدود قفزت الثروة المالية العابرة للحدود، المملوكة لمقيمين في الإمارات والمسجلة خارج الدولة، بنسبة 9.4% بين عامي 2024 و2025، لتصل إلى 468.4 مليار دولار.

وتوقع التقرير ارتفاعها إلى 678.2 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7%.

وعلى صعيد منفصل، واصلت الإمارات تعزيز مكانتها مركزًا عالميًا لقيد الثروات العابرة للحدود، إذ بلغت قيمة الثروات المملوكة لعملاء دوليين والمسجلة داخل الدولة 721 مليار دولار في 2025، بزيادة سنوية بلغت 11.1%.

وساعد تطور البنية التحتية المالية في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، إلى جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط