أصدرت الكويت، يوم الأحد، المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، في خطوة تستهدف تسريع توفير السكن للمواطنين وإزالة أبرز العقبات المادية التي تعترض حصولهم على الرعاية السكنية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المرسوم الذي يتضمن 15 مادة يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور، عبر وضع إطار تشريعي متكامل للتمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم.

وحدد المرسوم نطاق تطبيق أحكامه ليشمل شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين وفق أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، إضافة إلى تمويل البناء على القسائم الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشروط والضوابط المعتمدة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية- "كونا".

ووضع المرسوم شروط استحقاق التمويل العقاري المدعوم، والتي تشمل استيفاء الشروط العامة الواردة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لأغراض الشراء أو البناء، وألا يكون المستفيد قد حصل سابقاً على رعاية سكنية من الدولة أو أي من القروض التي يمنحها البنك بغض النظر عن قيمتها أو غرضها.

كما نظم المرسوم الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، وأجاز للمستفيد الجمع بين النوعين وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها بنك الكويت المركزي، مع تحميل المستفيد مسؤولية سداد أصل التمويل في الحالتين، إضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم، في حين تتحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد المرتبطة بالتمويل المدعوم.

ونصت المادة الخامسة على سداد التمويلات العقارية عبر أقساط شهرية متساوية، على ألا تتجاوز مدة السداد 25 عاماً من تاريخ بدء صرف التمويل من الجهة المانحة، وفق التعليمات والضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي.

كما أحال المرسوم إجراءات تمويل شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023، فيما يتم صرف التمويل المخصص للبناء على القسائم الحكومية على مراحل وفق القواعد المقررة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق