قفز صافي الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية 47% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 2.8 مليار دولار. خلال مايو الماضي، انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يُسهم في تحفيز الأجانب على تملك العقار المصري. تزامن ذلك مع ارتفاع أرباح أكبر 3 مطورين عقاريين بنحو 8.3% بالنصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 13 مليار جنيه. وهي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من أكتوبر للتنمية "سوديك"، وبالم هيلز. تعتزم مصر وضع أول إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري، عبر مشروع قانون لإنشاء "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، يتضمن قواعد جديدة لتصنيف الشركات وتنظيم بيع الوحدات وحماية أموال العملاء والتعامل مع المشروعات المتعثرة. تابعوا الشرق بلومبرغ