ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر بنسبة 46.1% خلال السنة المالية 2025/2026 إلى 22.5 مليار دولار، مقابل 15.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

واتسع العجز إلى 7.9 مليار دولار خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2026، مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 5.7 مليار دولار، ليصل إلى أكثر من 3 أمثال مستواه قبل عام.

وتمتد السنة المالية المصرية من يوليو/ تموز إلى يونيو/ حزيران.

أسباب اتساع العجز عزا البنك المركزي ارتفاع العجز السنوي إلى زيادة العجز في كل من الميزان التجاري السلعي وميزان دخل الاستثمار، بينما حدّ ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ونمو فائض ميزان الخدمات من اتساعه.

وأوضح البنك أن تحسن فائض الخدمات جاء بدعم من ارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس خلال السنة المالية، مع بدء استعادة إيرادات القناة جزءًا من مستوياتها السابقة.

وخلال الربع الممتد من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، ارتفعت الواردات البترولية إلى 7.6 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 52%، ما زاد قيمة فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

التحويلات والاستثمارات ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأخير إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 10.1 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقارب 22.8%.

وعلى مستوى السنة المالية كاملة، كانت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط