هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد 10 سنوات من بريكست؟. الضغوط الاقتصادية تعيد وضعف النمو الجدل بشأن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة. بريكست أضر بالتجارة والاستثمارات البريطانية مقارنة بسيناريو البقاء داخل التكتل، بحسب تحليلات فايننشال تايمز

أعادت الضغوط الاقتصادية وتباطؤ النمو ملف عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش السياسي والاقتصادي الدائر داخل القارة العجوز بشكل عام وإلي دوائر السياسة البريطانية، بعد سنوات من خروجها الرسمي من التكتل الأوروبي.

وتزايدت الدعوات داخل الأوساط السياسية والاقتصادية لإعادة تقييم نتائج بريكست، وسط قناعة متنامية بأن الاقتصاد البريطاني لم يحقق المكاسب التي رُوّج لها قبل استفتاء عام 2016، وبأن القيود التجارية الجديدة أثرت في التجارة والاستثمارات وقدرة الشركات على المنافسة.

وتتراوح الطروحات حالياً بين تعزيز الشراكة الاقتصادية مع بروكسل والانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى احتمال العودة الكاملة للعضوية مستقبلاً.

وتستند هذه الدعوات إلى ما يصفه مؤيدوها بضعف المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الانفصال، واستمرار التأثيرات السلبية على الصادرات البريطانية والشركات العاملة في الأسواق الأوروبية.

وتشير تحليلات إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم في تقليص حجم التجارة والاستثمارات مقارنة بما كان يمكن تحقيقه لو بقيت المملكة المتحدة داخل السوق الأوروبية الموحدة، وفق فاينانشال تايمز Financial Times.

كما يرى اقتصاديون أن النمو الاقتصادي البريطاني خلال الأعوام الماضية جاء أضعف مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة المشابهة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة نتيجة ضعف الإنتاجية وتراجع الاستثمارات طويلة الأجل.

ولم بعد النقاش متركزاً على قضايا السيادة والهوية الوطنية كما حدث خلال حملة الاستفتاء، بل أصبح مرتبطاً بصورة أكبر بالأداء الاقتصادي والتنافسية، وفق مجلة إيكونوميست The Economist.

وتواجه الشركات البريطانية تكاليف إضافية وإجراءات تنظيمية أكثر تعقيداً عند التعامل مع الاتحاد الأوروبي، ما يفرض أعباء مستمرة على قطاع الأعمال.

تصريحات بورنهام

وأكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام اليوم أن الإبقاء على الوضع الحالي في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لم يعد كافياً، معتبراً أن السعي إلى اتفاق جديد مع بروكسل يمثل ضرورة اقتصادية وأمنية لبريطانيا.

وقال إن حكومته ستعمل خلال القمة البريطانية الأوروبية المقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني على دفع ملفات تسهيل التجارة ومواءمة المعايير الغذائية والتعاون في مجالات الطاقة والهجرة، مشدداً على أن تجاهل فرص تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سيكون "تقصيراً كبيراً في الواجب".

وأضاف أن أي مسار طويل الأجل للعلاقة مع أوروبا سيخضع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من قناة CNBC عربية

منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
الشرق بلومبرغ منذ ساعة
الشرق بلومبرغ منذ 3 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 18 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 11 ساعة
الشرق بلومبرغ منذ ساعتين
الشرق بلومبرغ منذ ساعة
الشرق بلومبرغ منذ 4 ساعات
الشرق بلومبرغ منذ 18 ساعة