يبدو أنه لا أمل في السيطرة على الدين العالمي، الذي بات جزءاً أصيلاً من الحراك الاقتصادي العالمي. فقد قفز في عدد متزايد من البلدان، فوق مستوى ناتجها المحلي الإجمالي، وترتفع الضغوط الآتية من تكلفتها، التي "تقضم" الإنفاق المطلوب في هذه الدولة أو تلك.

والدين العالمي المتعاظم، يضع المخططات الإستراتيجية أمام مطبات متعددة أيضاً. وهذه الديون ليست جديدة بالطبع، إلا أنها بلغت حداً خطيراً، ولا سيما في السنوات الماضية، التي تعرض لها الاقتصاد الدولي إلى سلسلة من الهزات، لم تتوقف آثارها حتى اليوم، إلى جانب استفحال المواجهات الجيوسياسية، وتوسع نطاق عدم اليقين، فضلاً عن الصراعات القائمة حالياً حتى بين ما كان يعرف بـ "الحلفاء".

على العالم ألا ينفق دولاراً واحداً لمدة عامين وأكثر، لكي يسدد ديونه! فهذه الأخيرة بلغت 310 % من الناتج المحلي العالمي، وفق آخر تقرير لمعهد التمويل الدولي. المستوى الذي وصل إليه في النصف الأول من العام الجاري تجاوز 365 تريليون دولار، وهو في ارتفاع، خصوصاً مع لجوء الحكومات إلى الاقتراض.

هذه بالمناسبة أسهل الطرق لسد العجز، وتوفير ما يلزم من الأموال للإنفاق العام في كل شيء، بما فيها بالطبع الخدمات، والاستثمارات في البنى التحتية، في ظل نمو متباطئ، وتضخم متزايد، دفع البنوك المركزية إلى الاستمرار في سياسة التشديد النقدي. هذه الديون أفقدت الحكومات بالفعل القدرة على التحفيز المالي، ناهيك عن عدم قدرتها الكاملة في مواجهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية