قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم إن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة عبر حزمة من الإجراءات النقدية والمالية والاجتماعية، ما ساهم في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة مقارنة بدول المنطقة، رغم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف رستم، في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن الأزمة ألقت بظلالها على توقعات النمو العالمي والإقليمي، كما فرضت تحديات كبيرة على الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن معدلات التضخم بلغت ذروتها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وأوضح أن الحكومة المصرية تحركت سريعاً للتعامل مع تداعيات الأزمة من خلال فريق عمل متخصص بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من آثار الصدمة على الاقتصاد.

وقال إن من أبرز هذه الإجراءات التحرك في سياسة سعر الصرف للتعامل مع الضغوط التي تعرض لها القطاع الخارجي، إلى جانب التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي عبر الالتزام بالانضباط المالي وتخفيف آثار الأزمة على المالية العامة للدولة.

وأضاف أن الحكومة أطلقت كذلك حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وعززت برامج توفير السلع الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على أمن الطاقة والأمن الغذائي باعتبارهما من أهم الملفات خلال المرحلة الحالية.

وأشار رستم إلى أن هذه الإجراءات ساعدت الاقتصاد المصري على تحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، وهو من بين أعلى معدلات النمو المسجلة في المنطقة.

وأضاف أن الجهود الحكومية أسهمت أيضاً في احتواء الضغوط التضخمية، حيث تراجع معدل التضخم من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق