واصل القطاع الصناعي في السعودية تسجيل نمو في مؤشرات التوسع خلال يوليو 2026، مع ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الجديدة إلى 438 ترخيصًا، مقارنة بـ364 ترخيصًا في يونيو، بزيادة بلغت 74 ترخيصًا، ونمو نسبته 20.3%. امتد الارتفاع إلى الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة، التي صعدت إلى نحو 4.82 مليارات ريال، مقابل 4.46 مليارات ريال في الشهر السابق، بزيادة قدرها 360 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 8.1%.

وتظهر المقارنة بين الشهرين استمرار تدفق المشاريع الصناعية الجديدة، مع ارتفاع عدد التراخيص بوتيرة أسرع من نمو الاستثمارات المرتبطة بها. ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن هذه المشاريع يُتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 3,708 فرص وظيفية، مقارنة بـ3,138 وظيفة متوقعة للمشاريع المرخصة في يونيو، بزيادة بلغت 570 وظيفة، ونمو نسبته 18.2%. وعلى صعيد المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، ارتفع العدد إلى 189 مصنعًا خلال يوليو، مقابل 164 مصنعًا في يونيو، بزيادة بلغت 25 مصنعًا، وبنسبة نمو تقارب 15.2%. كما صعدت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج إلى 1.95 مليار ريال، مقارنة بـ1.88 مليار ريال في يونيو، بزيادة قدرها 70 مليون ريال، ونمو نسبته نحو 3.7%. وامتد التحسن إلى فرص العمل المرتبطة بالمصانع التي بدأت الإنتاج، إذ وفرت هذه المنشآت 2,807 وظائف جديدة خلال يوليو، مقابل 2,567 وظيفة في يونيو، بزيادة بلغت 240 وظيفة، وبنسبة نمو تقارب 9.3%. وتظهر هذه المؤشرات ارتفاعًا متزامنًا في عدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، والاستثمارات المرتبطة بها، والوظائف الناتجة عنها، وإن تفاوتت معدلات النمو بين هذه المؤشرات. يوليو مقارنة بمايو.. نمو يتجاوز 63% في التراخيص الصناعية عند توسيع نطاق المقارنة إلى مايو 2026، تتضح زيادة أكبر في حجم النشاط الصناعي خلال الفترة. فقد ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة من 268 ترخيصًا في مايو إلى 438 ترخيصًا في يوليو، بزيادة بلغت 170 ترخيصًا، ونمو نسبته 63.4%. كما تضاعفت الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة إلى أكثر من مثلي مستواها في مايو، إذ صعدت من 2.23 مليار ريال إلى 4.82 مليارات ريال، بزيادة قدرها 2.59 مليار ريال، ونمو يقارب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية