قال مدير عام الدراسات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، محمد بن عثمان الثميري، إن قطاع الأمن السيبراني في المملكة يشهد تطوراً كبيراً ومتسارعاً، بفضل الدعم والتمكين المستمرين من قيادة المملكة، وأصبح النموذج السعودي في الأمن السيبراني عالمياً، تؤكده إنجازات متعددة ومؤشرات دولية.

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن المملكة حافظت على المركز الأول عالمياً للعام الثالث على التوالي في مؤشر الأمن السيبراني ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، إلى جانب تصنيفها ضمن الفئة الأعلى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

وأوضح أنه نظرا إلى أهمية هذا القطاع في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني باستمرار على تحفيزه وتشجيع الاستثمار فيه، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات استراتيجية بالتكامل مع القطاع الخاص.

وأكد الثميري أن للقطاع الخاص مساهمة كبيرة وفاعلة في منظومة الأمن السيبراني بالمملكة حافظ القطاع الخاص على إنفاق يمثل نحو 69% من إجمالي السوق، بما يتجاوز 2.99 مليار دولار (11 مليار ريال).

كما سجل الإنفاق معدلات نمو متقاربة لدى القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس استمرار التوسع في الإنفاق على الأمن السيبراني عبر مختلف شرائح السوق والأنشطة الاقتصادية.

القطاع الخاص وإعداد الكوادر

وقال إن دور القطاع الخاص لا يقتصر على الإنفاق، بل يمتد إلى بناء القدرات الوطنية وتوفير الكوادر المتخصصة، إذ يعمل نحو 88% من القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني بالمملكة في القطاع الخاص، سواء لدى الجهات المستفيدة من الخدمات أو لدى مقدمي المنتجات والخدمات السيبرانية. وهو ما يؤكد ذلك أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، والدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في نمو هذه الصناعة.

وذكر أن الأمن السيبراني قطاع حيوي معني بحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، بما يشمل حماية الجهات الوطنية في القطاعين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق