إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة أوضح جهاد أزعور من صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الخليج تكيفت مع أزمة النفط بدعم من ستة مصدات رئيسية منها تنويع التصدير والأنشطة الاقتصادية والاحتياطيات المالية. توقع الصندوق انكماش اقتصاد السعودية 3.3% والإمارات 3.9% في 2026، مع تراجع أكبر للكويت وقطر. العراق والبحرين تحت ضغوط مالية كبيرة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
أظهرت اقتصادات الخليج قدرة على التكيف مع واحدة من أكبر الأزمات التي واجهت قطاع النفط خلال العقود الماضية، مدعومة بستة مصدّات رئيسية أسهمت في امتصاص الصدمة والحد من تداعياتها على النشاط الاقتصادي والأسعار، بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "صندوق النقد الدولي".
وأشار أزعور، في مقابلة مع نور عماشة على شاشة "الشرق بلومبرغ"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إلى أن هذه العوامل تشمل تنويع مسارات تصدير النفط، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، والاحتياطيات المالية والسيولة، وسرعة تدخل الحكومات والبنوك المركزية، والتعاون بين دول الخليج، والخبرة المؤسسية المتراكمة في التعامل مع الصدمات الاقتصادية السابقة.
لكن أزعور حذر من أن استمرار الأزمة لفترة أطول قد يزيد حالة عدم اليقين، ويستنزف جانباً من المصدات التي أسهمت حتى الآن في احتواء تداعياتها.
منافذ التصدير وتنويع الاقتصاد شكّل وجود مسارات بديلة لتصدير النفط عاملاً في تخفيف تداعيات الأزمة على السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، إذ أتاحت إعادة توجيه الصادرات بعيداً عن الممرات المتأثرة بالاضطرابات. وأوضح أزعور أن تنوع الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً في السعودية والإمارات، وفّر دعماً إضافياً في مواجهة تراجع النشاط النفطي.
وتعكس توقعات الصندوق تفاوت تأثير الأزمة بين دول الخليج، إذ يرجح انكماش اقتصاد السعودية بنسبة 3.3% والإمارات 3.9% خلال 2026، مقابل تراجع أكثر حدة في الكويت بنسبة 16.7% وقطر 15.6%، فيما يتوقع نمو اقتصاد عُمان بنسبة 4.1%.
الاحتياطيات والتدخلات الحكومية أما الاحتياطيات المالية والسيولة، فساعدتا الاقتصادات الخليجية على التعامل مع انخفاض الإيرادات النفطية، بحسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
