طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل ومستقل في البيانات والأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية، والتحقق من إجمالي المبالغ المحالة وآلية تسويتها، وأسباب عدم عرض البيانات ذات الصلة بصورة متكاملة.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، إن المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي التابع لمصرف ليبيا المركزي بلغت 1.231 مليار دولار حتى أول أمس الثلاثاء، مؤكدة أن قيمة 361 مليون دولار المشار إليها في بيان البنك المركزي لا تمثل إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب.

وأوضحت أن هذه الأموال تخضع لآلية مالية معتمدة، تقضي باستقطاع ما يعادل قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي، وفق الاتفاق المعتمد بقرار مجلس الوزراء لسنة 2026، على أن يُحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأشارت المؤسسة إلى أنها أبلغت محافظ مصرف ليبيا المركزي في الثامن من أكتوبر الجاري بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار، معربة عن تحفظها إزاء عدم تضمين هذه البيانات في بيان المصرف، وما قد يترتب على ذلك من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق