إقتصادنا الاردن

أصدرت جمعية التأمينات الصحية والإتحاد الاردني لشركات التأمين بيانا فيما يخص وقف التأمين الصحي لبعض المشتركين وقال البيان انه استنادا الى الاستفسارات التي وردت الى كل من الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية من عدد من المؤمن لهم لدى قطاع التأمين ومجموعة من الأطباء المتعاقدين مع شركات التأمين ضمن الشبكات الطبية المعتمدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الجهات التأمينية وصناديق التأمين الصحي بشأن ما جرى تداوله بخصوص الكتاب الصادر عن احدى الصناديق التابعة لنقابة الأطباء الأردنيين، والمتضمن الدعوة إلى وقف التعامل مع عدد من شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الطبي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/10/2026، وما رافق ذلك من تداول أسماء الشركات المعنية في وسائل الإعلام.

وإذ يحرص الاتحاد والجمعية على علاقتهما المهنية الراسخة مع نقابة الأطباء الأردنية وجميع مكونات القطاع الطبي، فإنهما يؤكدان ضرورة التعامل مع هذه المسألة وفق الأطر القانونية والنظامية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون سمعة المؤسسات المعنية ويضمن استمرارية الخدمات الطبية للمؤمن لهم.

أولاً: بشأن صفة الكتاب وسنده النظامي

يؤكد الاتحاد والجمعية ضرورة التمييز بين الكتاب الصادر عن احدى الصناديق التابعة لنقابة الأطباء والقرارات التي تصدر عن مجلس نقابة الأطباء الأردنية بصفته الجهة المختصة، وعدم نسب أي إجراء إلى النقابة ما لم يصدر عنها أو يثبت اعتماده من الجهة المختصة أصولياً.

وفي هذا السياق، يطالب الاتحاد والجمعية بتوضيح السند النظامي الذي استند إليه الإجراء الوارد في الكتاب، والتحقق من استيفاء القرارات والإجراءات المنصوص عليها في نظام هذا الصندوق، بما في ذلك ما يتطلبه النظام من تنسيب وقرار من الجهات المختصة، وبيان الأساس الذي استند إليه الإجراء بحق كل شركة من الشركات المعنية.

ثانياً: بشأن شركات التأمين وشركات إدارة التأمين الواردة أسماؤها في الكتاب

يعرب الاتحاد والجمعية عن أسفهم لتداول أسماء شركات تأمين وشركات إدارة تأمين محددة وربطها بإجراء وقف التعامل، وما قد يترتب على ذلك من آثار مهنية وتجارية تمس سمعتها ومصالحها.

وعليه، يدعو الاتحاد إلى التوقف عن تداول أي معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة بشأن الشركات المعنية، وتصويب ما قد يكون قد نُشر منها على خلاف الحقيقة، مع احتفاظ الشركات بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية مصالحها وسمعتها.

ثالثاً: بشأن التعرفة الطبية والتفاهمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إقتصادنا