هل يمكن حل هيئة المساءلة بدون تشريع قانون ؟

علي التميمي

يُثار اليوم جدل قانوني وسياسي واسع حول الآلية الدستورية والقانونية لحل هيئة المساءلة والعدالة، ويذهب بعضهم للقول إن الحل يتطلب تشريع قانون جديد يلغي القانون رقم (10) لسنة 2008. وهذا القول مجافٍ تماماً للحقيقة الدستورية والقانونية التي رسمها المشرع.

والحقــيقة التي يجب أن تُقال هي: *حل هذه الهيئة لا يحتاج إلى تشريع قانون جديد.*

*أولاً: الأساس الدستوري الحاكم - المادة (135) / ثانياً من الدستور العراقي*

نصت المادة (135 / ثانياً) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 على الآتي:

حل الهيئة

*»لمجلس النواب حل الهيئة بعد الانتهاء من أعمالها بالأغلبية المطلقة»*

وهذا النص هو النص الحاكم والفوقي، والدستور له العلوية والفوقية على كل القوانين، والقاعدة القانونية تقول (لا يجوز للقانون الأدنى أن يخالف القانون الأعلى). وبالتالي فإن الدستور هو من منح مجلس النواب صلاحية الحل بالأغلبية المطلقة بعد الانتهاء من عملها، وليس بقانون.

*ثانياً: آلية الرقابة البرلمانية - المادة (19) من قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008*

جاءت المادة (19) من قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 لتترجم هذا النص الدستوري، حيث قالت:

*»تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي إلى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها كونها تخضع لرقابة البرلمان»*

إذن الهيئة ملزمة قانوناً بأن تُشعر البرلمان هل انتهت من عملها أم لا. فمجلس النواب ينتظر منها هذا الإشعار عبر تقاريرها الفصلية، ليبني عليها قراره بالحل من عدمه. فالهيئة تخضع لرقابة البرلمان مباشرة.

*ثالثاً: ضمانة ما بعد الحل - المادة (24) من ذات القانون*

ثم جاءت المادة (24) من نفس القانون لتبين مصير الأعمال بعد الحل، حيث بينت بأن:

اعداد ارشيف

*»تقوم الهيئة بإعداد أرشيف بالمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية