رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "B3" من "Caa1"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، بحسب تقرير صدر اليوم.

وربطت وكالة التصنيفات الائتمانية استمرار التحسن بقدرة الحكومة على مواصلة الضبط المالي والإصلاحات، لكنها حذّرت من أن تباطؤ الإصلاحات أو تجدد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية ونقص العملة الصعبة قد يحد من تحسّن الجدارة الائتمانية.

في شهر أبريل الماضي، أكدت "موديز" تصنيف مصر الائتماني عند مستوى "Caa1" بنظرة مستقبلية إيجابية، في ظل استمرار التحسن في المؤشرات المالية والخارجية، مقابل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين والمخاطر الخارجية التي انعكست على ارتفاع فاتورة الطاقة.

خفض الدين المصري وتوقّعت الوكالة أيضاً أن تواصل الحكومة المصرية الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يدعم استمرار خفض الديْن الحكومي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد، مُقابل 81.8% في يونيو 2026.

يعتزم صندوق النقد بدء محادثات هذا الشهر في إطار المراجعة النهائية لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار الذي بدأ سنة 2024 على أن يتم إقرار المراجعة بحلول ديسمبر. وأبدى الصندوق استعداداً لاعتماد برنامج آخر، بينما لم تكشف الحكومة المصرية حتى الآن عن قرارها في هذا الصدد.

رجحت "موديز" أن تستمر الحكومة في الحفاظ على فوائض أولية للموازنة تقل قليلاً عن 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يتماشى مع خطة موازنة السنة المالية 2026-2027. وتشمل الخطة إجراءات جديدة لتعزيز الإيرادات، ومواصلة ضبط الاستثمارات الحكومية، وتخصيص احتياطيات لمواجهة النفقات الطارئة.

تراجع أعباء الدين تقرير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ