كم شركة تملكها الحكومة المصرية فعلاً؟ سؤال بسيط، لكن الإجابة عنه غير متاحة بعد. بعد سنوات من الحديث عن التخارج، تبدأ الحكومة الآن حصر الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، داخل قاعدة بيانات موحدة. يشارك في المهمة وحدة الشركات المملوكة للدولة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم تُربط المنصة بقواعد بيانات المالية وهيئة الاستثمار والبورصة والضرائب. لكن الخطة تواجه مخاطر أبرزها تأخر البيانات أو تدني جودتها، ومقاومة محتملة من إدارات الشركات والعاملين.. فهل يكون الحصر أخيراً بداية طريق الطروحات الحقيقية؟ _Business