رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الجمعة تصنيف ديون مصر طويلة الأجل بدرجة واحدة، ليصل إلى "بي3" بدلا من "سي-إيه-إيه1"، مع منحها نظرة مستقبلية إيجابية، مما يشير إلى إمكانية رفع التصنيف مجددا خلال الأشهر المقبلة.

وتواجه مصر منذ سنوات خطر أزمة ديون، فهي من بين الدول التي تتلقى أكبر برامج المساعدة من صندوق النقد الدولي، ويناهز إجمالي قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وتتضمن هذه القروض تدابير التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها، لا سيما لتعزيز المالية العامة وضمان استدامة الدين العام، فضلا عن تقليص ثقل الدولة والجيش في الاقتصاد.

وهذه "الإصلاحات الهيكلية" وتدابير الضبط المالي هي تحديدا ما استشهدت به وكالة "موديز" لتبرير قرارها، معتبرة أنها أتاحت "وضع الدين العام وعبء فوائده على مسار تنازلي، وإن كان لا يزال عند مستويات مرتفعة".

وقد أنهت مصر خصوصا تدابير للدعم الغذائي كانت تعد أوسع نطاقا من اللازم، فيما يُتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 13% على أساس سنوي هذا العام، بعد أن تجاوز 33% في عام 2025.

ومثلت برامج الدعم الغذائي سابقا عبئا ماليا على الدولة بقيمة 2.75.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق