طالبت الدول الأعضاء في «صندوق النقد الدولي» زيادة الدعم للدول التي تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل ناجمة عن التداعيات السلبية للحروب وارتفاع أسعار الطاقة، وقالت إن المخاطر الاقتصادية لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.
وفي بيان صادر عن رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، محمد الجدعان، عقب اجتماع في بانكوك، قالت اللجنة إنه على الرغم من أن «تقنيات الذكاء المتقدمة» ساهمت في تعزيز الاستثمار والتجارة، فإنها تنطوي أيضا على مخاطر.
غورغييفا: سندعم العراق بقوة ونحتاج لمزيد من العمل على برنامج لبنان
التوترات التجارية
جاء في البيان الصادر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «تصاعد النزاعات والتوتر التجاري قد يزيد اضطراب طرق التجارة الحيوية، ويؤدي إلى تفاقم ضغوط أسعار السلع الأولية، بما في ذلك منتجات الطاقة المكررة، وإلى تدهور أمن الغذاء والطاقة».
وتضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وهي اللجنة التوجيهية الرئيسية بالمقرض الدولي 191 عضوا، وقال الجدعان لرويترز «إن صياغة البيان حظيت بموافقة جميع الأعضاء».
وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانوك، تايلاند، في 17 أكتوبر 2026.
الذكاء الفائق
قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية لرويترز «إن الولايات المتحدة ضغطت خلال الأيام الماضية على الأعضاء الآخرين في صندوق النقد الدولي لإعادة تسمية الذكاء الاصطناعي (بالذكاء الفائق) في البيان، تماشيا مع الاسم الذي يفضله الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذه التكنولوجيا».
ولم تتضمن النسخة النهائية لبيان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، أي إشارة إلى الذكاء الاصطناعي.
وذكر البيان أن التأثير غير المؤكد لتقنيات الذكاء المتقدمة، إلى جانب ارتفاع عائدات السندات في الاقتصادات الكبرى التي تمتد آثارها إلى الاقتصادات المثقلة بالديون، قد يفاقم أوجه الضعف المالية الكلية.
وأضاف، أن التغير التكنولوجي السريع، والتحولات الديموجرافية، وتزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، والتفكك الجغرافي-الاقتصادي، كلها عوامل تزيد من تعقيد المفاضلة بين السياسات.
غورغييفا تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي والهجمات الإلكترونية
تحديات تمويلية
اتفقت الدول الأعضاء على دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المعرضة للخطر، والدول المتضررة من الصراعات.
وجاء في البيان «نشجع على زيادة الدعم للبلدان التي تتمتع بديون يمكنها تحملها وبرنامج قوي للإصلاح وتعزيز النمو، لكنها تواجه تحديات تمويلية على المدى القصير»، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء قدموا تأكيدات بدعم صندوق (النمو والحد من الفقر) التابع لصندوق النقد الدولي ويدعم البلدان الفقيرة والنامية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

