وتعود تفاصيل القضية إلى إصدار مكتب وزير الصحة كتاباً برقم (4318) في 17 آب 2026، تضمن توجيهات تقضي بعدم تنفيذ أي أمر أو توجيه أو هامش صادر عن الوزير، إلا بعد الرجوع إلى مكتب الوزير، وشمل ذلك الدوائر المعنية ومكاتب الوكلاء.

وبحسب الوثائق الرسمية، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بإلغاء هذه القيود الإدارية، إذ أصدر مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، حسين فؤاد كاظم، كتاباً رسمياً بتاريخ 14 تشرين الأول 2026، يقضي بإلغاء مضمون الكتاب والتوجيهات التي تحدّ من صلاحيات الوزير الإدارية.

وأفضى التدخل الحكومي إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية