قالت رئيسة الوزراء المغربية فاطمة الزهراء المنصوري أمس الاثنين إن الحكومة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي خمسة بالمئة في المتوسط بين 2027 و2031، ارتفاعا من 4.7 بالمئة متوقعة هذا العام، مع إبقاء عجز الموازنة دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعرضت فاطمة الزهراء برنامج حكومتها للسنوات الخمس المقبلة على البرلمان بعد أيام قليلة من أداء أعضاء الحكومة اليمين أمام العاهل المغربي، والذي تضمن العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى "مستويات معقولة" عبر وضع خطط لتوفير المنتجات الاستراتيجية، فضلا عن إصلاح قطاع اللحوم والأسماك وضبط العلاقة بين التصدير وإمداد السوق المحلية بالسلع الكافية.

وقالت إن الحكومة تهدف إلى إبقاء التضخم عند اثنين بالمئة "لحماية القدرة الشرائية والاستقرار".

وأضافت أنها تعتزم أيضا توسيع القاعدة الضريبية وإدخال تعديلات على ضريبة الدخل وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر المحتاجة وخفض أسعار المواد الغذائية ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني.

وقالت إن الدين العام سينخفض إلى نحو 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.

وأضافت "سنعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقـبـة تـضارب المصالح تطبيقا للفصل 36 من الدستور".

وتابعت "إنـنـا نؤمن أن المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد ولتضارب المصالح".

واتجه المغرب في السنوات القليلة الماضية إلى استيراد اللحوم والماشية بشكل مكثف لتعويض النقص الحاد في القطيع المحلي خاصة بعد توالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية