قال رئيس الوزراء المصري إن الموازنة العامة وضعت سعراً 75 دولارًا لبرميل البترول، في حين ارتفع سعره حاليا ًإلى نحو 110 دولارات للبرميل، موضحاً أن تداعيات هذه الزيادة لا تقتصر على أسعار الوقود المستخدم في وسائل النقل، وإنما تمتد أيضًا إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة، بما يفرض أعباءً إضافية على الدولة.

وأضاف بأن التعامل مع هذه الزيادة يضع أمام الدولة ثلاثة خيارات؛ يتمثل أولها في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول، بينما يقوم الخيار الثاني على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء، لافتًا إلى أن الاقتراض لا يمثل حلًا دون تكلفة، موضحًا أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات، نتيجة تراكم أعباء الفوائد.

سعر الدولار في مصر يتجاوز 55 جنيهاً وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخيار الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية