أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / حققت الإمارات إنجازاً استراتيجياً جديداً يجسد كفاءة نهجها الاقتصادي وترسيخ تنافسيتها العالمية، بتقدمها إلى المرتبة العاشرة عالمياً في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2026، أحد المؤشرات الواردة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، مقارنةً بالمرتبة 16 عالمياً في عام 2025، لتسجل تقدماً قدره 6 مراكز وتحقق المستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً.

ويُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمة المؤشر لدولة الإمارات 0.43% في عام 2026، مقارنةً بـ 0.55 % في عام 2025، ويشير انخفاض هذه النسبة إلى أداء أفضل في ترتيب المؤشر، وكفاءة أعلى في الاستغلال الأمثل للإنفاق العام بما يحقق أعلى درجات الأثر الاقتصادي.

وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن التنافسية العالمية لدولة الإمارات تجسيد لرؤية قيادية حكيمة تضع الاستدامة الكلية والنمو المتوازن في صدارة الأولويات الوطنية.

وأوضح معاليه أن الارتقاء إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التحفيز الاقتصادي المستهدف وبين تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والتنافسية العادلة.

وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والتي تعمل بروح الفريق الواحد ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة. وستشهد المرحلة المقبلة مواصلة تطوير المنظومة المالية الوطنية وفق أعلى الممارسات العالمية، والارتقاء بجودة البيانات، بما يضمن استدامة الأداء المالي المتميز، ويرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن الأداء المتقدم لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية المالية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات