في تطور متسارع للأزمة المصرفية والمؤسسية في ليبيا، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارا يقضي بقبول الاستقالة التي تقدم بها محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، مبدئيا، وتكليف الدكتور فوزي مصباح أبوخزام بتسيير مهام المصرف مؤقتا.

يأتي هذا القرار ليفجر موجة جديدة من التجاذبات السياسية، بالتزامن مع إعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لهذا الإجراء، ووسط توترات أمنية وإدارية شهدها مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس.

جذور الأزمة

تعود جذور الأزمة الحالية إلى شهر أغسطس الماضي، حين تقدم محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى باستقالته، إلا أن رئاسة مجلس النواب رفضت القرار حينها وطالبته بالاستمرار في مهامه. ورغم ذلك، عادت هيئة رئاسة البرلمان اليوم الأربعاء ليستند إلى تلك الاستقالة القديمة وإعلان قبولها، مبينة أن القرار يهدف إلى ضمان استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف لحين عرض الاستقالة بشكل رسمي على الجلسة القادمة لمجلس النواب للبت النهائي فيها.

وفي السياق ذاته، تحركت لجنة مشتركة اليوم لتنفيذ إجراءات التسليم والاستلام، حيث جرت المراسم لتسليم المهام إلى الدكتور فوزي مصباح أبوخزام، العضو بمجلس إدارة المصرف، وفقاً للقرار البرلماني.

في المقابل، تصاعدت حدة الخلافات المؤسسية بصدور بيان عن المجلس الأعلى للدولة (عبر النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار علي)، أعلن فيه رفضه التام لما وصفه بـ "الإجراء الأحادي" الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب. ودعا المجلس الأعلى للدولة إلى عدم ترتيب أي آثار قانونية أو إدارية على هذا القرار، مطالباً المحافظ بالاستمرار في مهامه، ومؤكداً على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف والتفاهمات المشتركة بين المجلسين.

اقتحام المصرف

لم تقتصر التطورات على الصعيد السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب الميداني؛ حيث أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً شديد اللهجة أعرب فيه عن بالغ استنكاره "لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقره وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه".

وحمّل المصرف وزارة الدفاع والجهات المشاركة المسؤولية الكاملة عن هذا التجاوز الأمني، معلناً تمسكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مقره ووثائقه.

تدبير مؤقت

ويرى أستاذ الاقتصاد الليبي والمستشار السابق بمصرف ليبيا المركزي، خالد الهباوي، أن تكليف الدكتور فوزي أبوخزام هو تدبير مؤقت لتسيير الأعمال وليس تعييناً رسمياً لمحافظ دائم، معتبراً أن الوضع الحالي يعكس حالة من الضبابية نتيجة تداخل قرارات الاستقالة السابقة والمواقف المتباينة للمحافظ.

وأكد في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية أن مثل هذه الهزات الإدارية وتضارب البيانات الصادرة عن المؤسسات السيادية والنفطية تنعكس سلباً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية