لم تعد المنافسة على مقاعد الكونغرس الأميركي تقتصر على صناديق الاقتراع والمناظرات الانتخابية، بل امتدت إلى ساحات المحاكم، حيث تدور معارك قانونية بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية، وقواعد تمويل الحملات، وآليات التصويت بالبريد، في قضايا قد تؤثر على موازين المنافسة قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، سلط تقرير لرويترز الضوء على دور المحكمة العليا في تشكيل ساحة المنافسة. فقد حقق الجمهوريون مكاسب في قضايا انتخابية عدة، لكن تحويل الانتصارات القضائية إلى أغلبية برلمانية يظل رهنا بأصوات الناخبين.

الخريطة تسبق المنافسة

قد يتغير وضع مرشح دون أن ينتقل ناخب واحد من منزله؛ يكفي أن تتغير حدود الدائرة التي تضم ذلك المنزل. فجمع ناخبين يميلون إلى حزب داخل دائرة واحدة، أو توزيعهم بين دوائر متعددة، قد يؤثر في فرص ترجمة أصواتهم إلى مقاعد.

وهذا هو جوهر الخلاف حول التلاعب الحزبي بحدود الدوائر. وفي حكم صدر عام 2019، قررت المحكمة العليا أن الطعون المتعلقة بهذا النوع من التلاعب تقع خارج اختصاص المحاكم الفيدرالية، مع بقاء مسارات أخرى لمواجهته عبر الولايات والتشريعات.

ويختلف ذلك عن الطعن في الخرائط بسبب التمييز العنصري؛ فهما مساران قانونيان منفصلان، حتى عندما تتداخل آثارهما السياسية.

حدود جديدة في منتصف العقد

تُعاد عادة صياغة الدوائر بعد التعداد السكاني الذي يجري كل 10 سنوات. لكن الدورة الحالية شهدت سباقا لإعادة رسم الخرائط في منتصف العقد، بعدما دعا الرئيس دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى اعتماد حدود تعزز فرص الحزب.

وبحسب رويترز، سمحت قرارات قضائية باستخدام خرائط جديدة في ولايات، بينما أوقفت أخرى. فقد سُمح بخريطة تكساس المؤيدة للجمهوريين، ثم بخريطة كاليفورنيا المؤيدة للديمقراطيين، في حين لم يُسمح باستخدام خريطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية