هشال العضايلة الكرك- أدى قرار جديد صادر عن جهات رسمية مختلفة بإعادة تصنيف مواقع في بلدة الطيبة بلواء المزار الجنوبي في الكرك، بوصفها "أراضي منزلقة"، إلى حالة من الارتياح في البلدة، حيث خفض القرار مساحة تلك الأراضي إلى أقل من النصف.

وبموجب القرار الجديد، جرى إعادة تصنيف المواقع المنزلقة في البلدة إلى ثلاثة مستويات: الأول عالي الخطورة، والثاني متوسط الخطورة، والثالث بسيط الخطورة، بحيث أزيلت صفة الانزلاق عن مساحة كبيرة من باقي أراضي البلدة، التي بلغت مساحتها، وفقا للتصنيف السابق، نحو 1500 دونم.

وأثار القرار الجديد ارتياحا بين المواطنين في بلدة الطيبة، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية بما يخدم أهالي البلدة، ويمكنهم من الاستفادة من أراضيهم دون إلحاق الضرر بهم.

وكان التوسع الرسمي في تطبيق تصنيف أجزاء واسعة من أراضي البلدة، بوصفها "أراضي منزلقة" يمنع البناء أو إقامة أي أعمال عليها، قد أثار موجة استياء واحتجاجات بين السكان، بعدما شمل التصنيف مساحات إضافية رفعت نسبة الأراضي المشمولة إلى نحو 45 % من مساحة البلدة.

وبينما يؤكد الأهالي أن تصنيف جزء من أراضي الطيبة يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، فإنهم يعدون أن التوسع الأخير في نطاقه هو ما ضاعف معاناتهم، بعد أن طال مئات المنازل والمؤسسات والخدمات، وقيد استثمار الأراضي وأوقف منح تراخيص البناء، ما دفعهم للمطالبة بإعادة النظر في نتائج الدراسات الفنية وإيجاد حلول توازن بين السلامة العامة وحقوق المواطنين.

وتعود قضية تصنيف مساحة كبيرة من أراضي بلدة الطيبة باعتبارها "منطقة منزلقة" إلى عام 1974، إثر موجات مطرية وانجرافات سطحية للتربة في البلدة، خصوصا البلدة القديمة، وهو ما تسبب في تجميد مخططات التنظيم وحرمان المئات من تراخيص البناء وتراجع القيم العقارية.

تشكيل لجان وإجراء دراسات

ومنذ بداية العام الحالي، جرى التوسع في تصنيف الأراضي المنزلقة لتشمل أكثر من 1500 دونم من أراضي البلدة، ما أثار احتجاجات واسعة من أهالي البلدة واعتراضات على اتساع نطاق هذا التصنيف ليشمل مساحات واسعة ضمن حدود التنظيم والأراضي الزراعية.

ووفقا لعدد من أهالي بلدة الطيبة، فإن التصنيف القديم والجديد جاء بعد تشكيل لجان وإجراء دراسات من الجمعية العلمية الملكية، إلا أنه ألحق ضررا كبيرا بالسكان، خصوصا الأسر التي لا تمتلك أراضي أخرى.

وكان أهالي وسكان بلدة الطيبة عقدوا اجتماعا عاما قبل أسبوعين، لإعادة بحث قضية تصنيف أراضي بلدة الطيبة ضمن المنطقة المنزلقة، بمشاركة وجهاء العشائر وأبنائها، وذلك لمتابعة مستجدات القضية وتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم، مؤكدين أهمية الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمشكلة، ومشددين على أهمية مواصلة العمل المؤسسي وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتراعي المصلحة العامة.

وبحسب رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي، الدكتور عبدالله العبادلة، فإن القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية