بعد مرور أربع سنوات على بلوغ معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ذروته عند 9%، لا يزال الأميركيون غاضبين إزاء تكاليف المعيشة. فقد ارتفع مستوى الأسعار بنسبة 30% منذ فبراير 2020، إذ أصبحت كل عملية تسوق، أو دفع إيجار، أو سداد فاتورة كهرباء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، وقروض السيارات، وديون بطاقات الائتمان، تذكيراً متواصلاً بالصدمة السعرية. وكانت العواقب السياسية واضحة وجلية، فقد كان التضخم مصدر القلق الرئيسي عام 2024، وهو العام الذي خسر فيه الحزب الديمقراطي البيت الأبيض.

حينها، خاض دونالد ترامب حملتَه الانتخابية واعداً بخفض الأسعار بسرعة. لكن التعريفات الجمركية وصدمة أسعار النفط الناتجة عن حرب إيران وضعت ترامب وحزبَه الجمهوري في مأزق بشأن قضية شكلت عبئاً على الديمقراطيين. وأدركت إيزابيلا ويبر، الأستاذة بجامعة ماساتشوستس في أمهرست، مبكراً مدى السمية السياسية للتضخم غير المتوقع. وفي كتابها الجديد «اقتصاد مناهضة الفاشية»، تقول إن هذه الصدمة أسهمت في صعود ترامب وعززت «اليمين المتشدد في أنحاء العالم».

لكن تراجع تأييد ترامب بسبب تكاليف المعيشة يوحي بأن الغضب الشعبي يستهدف المسؤولين الذين يتولون الحكم أثناء ارتفاع التضخم. وإذا كان التضخم يغذي السلطوية، فإن فهم أسبابه ضرورة ديمقراطية، وهنا تكمن نقطة الضعف في كتابها، حيث تبدو حججها غير مقنعة. تبدأ ويبر بحقيقة جزئية، فقد عطلت إغلاقاتُ الجائحة سلاسلَ الإمداد، ورفعت الحربُ الروسية الأوكرانية تكاليفَ الغذاء والطاقة، ثم تسبب حرب إيران في قفزة جديدة بأسعار النفط.

وتقول، إن صدمات العرض في «القطاعات ذات الأهمية النظامية» ترفع أسعار السلع الأساسية، وتضر بالفقراء وتصعّب الإنتاج، فتزيد التضخم العام. لكن ويبر تحول هذه الآلية الجزئية إلى نظرية عامة، معتبرةً أن صدمات التكاليف المؤقتة منحت الشركات «فرصة مثالية» لرفع الأسعار فوق الزيادة في تكاليفها. ويشكك معظمُ الاقتصاديين في ذلك التفسير، فإذا استطاعت الشركات رفع الأسعار وتحقيق الأرباح متى شاءت، فلماذا تنتظر صدمة في التكاليف؟.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية