قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل رد 7.4 مليون درهم استولى عليها من شركة، وتعويضها 500 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، بعد إدانته جزائياً بتزوير بيان جمركي إلكتروني واستخدامه في تمرير صفقة وهمية لاستيراد خوادم حاسوبية، فيما رفضت المحكمة تحميل الشركة التي يملكها مسؤولية المبالغ والتعويض، لعدم ثبوت دخول الأموال في ذمتها المالية. وتفصيلاً، أقامت الشركة دعوى طالبت فيها بإلزام الرجل وشركة يمتلكها بالتضامن برد 7.4 مليون درهم، إضافة إلى مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية وفوات الكسب، مستندة إلى تعرضها للاحتيال عبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية