أطلقت دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، تشمل «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و«مدارس إنترناشونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم»، بهدف توسيع فرص استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في مهنة التعليم في المدارس الخاصة في أبوظبي.

وتجمع هذه الخطوة بين السياسات التنظيمية وبرامج تأهيل الكفاءات الوطنية ودعم مساراتها المهنية والتزامات المؤسسات التعليمية بالتوظيف، ضمن نهج متكامل يوفر للمواطنين الإماراتيين مسارات واضحة للتدريب والتأهيل والتوظيف في قطاع التعليم الخاص، كما تستهدف هذه الجهود انضمام أكثر من 2,000 مواطن ومواطنة إلى الكوادر التدريسية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتنسجم هذه الجهود مع أولويات دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي الرامية إلى تطوير منظومة تعليمية عالية الجودة ترتكز على كفاءة المعلمين وتميزهم، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل والمهارات الحياتية المتقدمة، مع تعزيز صحة الطلبة وسلامتهم وجودة حياتهم، وتمكين ارتباطهم بهويتهم الوطنية وتراثهم وشعورهم بالانتماء.

تشكل سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص ركيزة أساسية لهذه الجهود، إذ تحدد مستهدفات للتوطين على مستوى إمارة أبوظبي، وتركز بصورة خاصة على الوظائف التدريسية في المدارس الخاصة. وتتكامل السياسة مع متطلبات التوطين المعمول بها على المستوى الاتحادي، من خلال نهج متخصص يهدف إلى زيادة حضور الكفاءات الإماراتية في الصفوف الدراسية، وإعداد معلمين يجسدون القيم والكفاءات والمعايير المهنية التي ترتكز عليها المنظومة التعليمية في أبوظبي.

ولا تقتصر السياسة على تحديد المستهدفات، بل توفر للمدارس الأدوات والمسارات اللازمة لتحقيقها، بما يشمل إتاحة الوصول إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة التي خضعت لعمليات الفرز والتقييم، وبرامج التأهيل المدعومة مالياً، وفرص التدريب العملي في المدارس، والمسارات المنظمة للالتحاق بالوظائف التعليمية. ويهدف هذا النهج إلى ضمان استدامة نمو الكوادر التدريسية الوطنية، مع توفير إطار واضح للمدارس يدعم تطبيق السياسة وتحقيق مستهدفاتها.

وتستند السياسة إلى إطار كفاءات التربويين في أبوظبي، الذي طورته الدائرة بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، ويحدد القيم والمهارات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في مهنة التعليم في الإمارة. ويرتكز الإطار على ست مجموعات من القيم والكفاءات، تشمل الهوية الوطنية الإماراتية واحترام الثقافات، والنزاهة والمسؤولية الأخلاقية، والتواضع والاحترام والتعاطف وروح المجتمع، والتميز والفضول المعرفي، والتعلم مدى الحياة والمرونة والابتكار، إلى جانب التعاون والمسؤولية الجماعية.

وامتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدائرة مع «الدار للتعليم» في مايو 2026، والتي تضمنت توفير أكثر من 300 فرصة للكوادر الإماراتية في قطاع التعليم، تعمل الدائرة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الخاصة، لإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين للالتحاق بمهنة التعليم في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وفي إطار تحويل مستهدفات السياسة إلى فرص عملية، أبرمت الدائرة شراكات استراتيجية مع «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و «مدارس إنترناشونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم»، بما يربط مستهدفات التوطين بالتزامات واضحة من المؤسسات التعليمية بتدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتوظيفها في مدارسها.

وتشمل الاتفاقية توظيف أكثر من 200 معلم إماراتي لدى «تعليم»، وأكثر من 150 لدى «سابيس»، وأكثر من 120 لدى «جيمس للتعليم»، وأكثر من 77 لدى «مدارس إنترناشونال كوميونتي»، وأكثر من 61 لدى «ليوا للتعليم»، بما يتيح مئات الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين الإماراتيين. وستركز جهود الاستقطاب والتوظيف في المرحلة الأولى على تخصصات الدراسات الاجتماعية واللغة العربية والتربية الإسلامية، على أن يتم استقطاب الكفاءات الوطنية ودمجها تدريجياً في المدارس خلال السنوات الخمس المقبلة.

وستؤدي المؤسسات التعليمية المشاركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية