تواصل دائرة بلدية أم القيوين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها الميدانية للتعامل مع آثار التسرب النفطي الذي طال عدداً من شواطئ الإمارة، من خلال العمل على الحد من تداعياته البيئية وحماية المناطق الساحلية والبيئة البحرية.
وتأتي هذه الجهود في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المختصة لاحتواء آثار التسرب، والحد من تأثيراته المحتملة على الشواطئ والمكونات الطبيعية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة البيئة البحرية والساحلية في الإمارة.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
