شهد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مدعومًا بتوسع المؤسسات المالية وبرامج الضمان والتمويل. لكن ارتفاع تكلفة الاقتراض يضع بعض المنشآت أمام تحديات تتعلق بقدرتها على تمويل أعمالها والتوسع في أنشطتها، خصوصًا أن الحصول على التمويل لا يمثل هدفًا بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية تتعلق بنمو الأعمال وتحسين كفاءتها.
وبالنظر إلى حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السعودية، فقد بلغت نحو 467 مليار ريال بنهاية 2025، بزيادة 33% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا النمو تطور منظومة التمويل واتساع دور المصارف وشركات التمويل والبرامج الحكومية في توفير الخيارات التي تحتاج إليها المنشآت خلال مراحل نموها المختلفة.
وفي الأسواق العالمية، تظهر اختلافات في الطلب على التمويل بحسب حجم الشركات وظروفها المالية. فقد أظهر مسح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو 2026 تحسن الطلب على القروض التجارية لدى الشركات الكبيرة والمتوسطة، مقابل استقراره لدى الشركات الصغيرة. ويعكس هذا التفاوت اختلاف احتياجات الشركات وقراراتها التمويلية، خصوصًا مع تأثير تكلفة الاقتراض في جدوى الاستثمارات الجديدة.
ومن الجوانب التي تستحق النظر أن تحديات التمويل لا ترتبط بأسعار الفائدة وحدها، وإنما تشمل متطلبات الضمانات والتدفقات النقدية وآجال السداد. فقد تحصل منشأة على عقد جديد، لكنها تحتاج إلى سيولة لشراء المواد ودفع الرواتب قبل تحصيل مستحقاتها. وإذا لم يتوافر التمويل في الوقت المناسب، فقد تتأخر في تنفيذ العقد أو تتراجع عن فرص أخرى للتوسع، رغم وجود طلب فعلي على خدماتها.
كما أن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يقلص العوائد المتوقعة من الاستثمارات، خصوصًا لدى المنشآت التي تعمل بهوامش ربح محدودة......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
