طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقوبات رادعة لتنظيم قطاع المهن والمنشآت الطبية البيطرية، تتضمن غرامات تصل إلى 120 ألف ريال، وإلغاء التراخيص، وإغلاق العيادات المخالفة.وتستهدف مسودة اللائحة المحدثة حماية الصحة الحيوانية، وضبط الممارسات الطبية، ومنع التجاوزات في الصيدليات البيطرية.وصنفت الوزارة إهمال الطبيب البيطري، أو التقصير في علاج الحيوانات، أو الخطأ الطبي المتسبب بضرر، كمخالفة جسيمة، وفرضت غرامة تصل إلى 120 ألف ريال وإلغاء الترخيص للمنشأة المخالفة عند تكرار التجاوز للمرة الثالثة.تشغيل المنشآت البيطريةوشددت جداول المخالفات المحدثة على منع ممارسة المهنة البيطرية من قبل شخص غير مرخص له، ولا يحمل مؤهلاً علمياً يخوله لذلك، وحددت غرامة هذه المخالفة بـ 10 آلاف ريال في المرة الأولى، لتصل إلى 40 ألف ريال عند التكرار.**media[3166204]**وعاقبت اللائحة تشغيل المنشأة البيطرية قبل إتمام إجراءات ترخيصها بغرامات تصل إلى 40 ألف ريال مع إغلاق المنشأة، وطبقت العقوبة ذاتها والإغلاق الفوري على فتح المنشأة بدون وجود طبيب بيطري مرخص.وفي قطاع الصيدليات البيطرية، منعت القواعد تخزين أو عرض أو بيع الأدوية منتهية الصلاحية، وجرمت عرض الأدوية البشرية، أو الأدوية غير المصرح باستخدامها في علاج الحيوانات، فارضة غرامات تتضاعف لتصل إلى 40 ألف ريال.وحذرت الوزارة من وجود أو بيع مبيدات الصحة العامة أو المبيدات المحظورة داخل الصيدليات البيطرية، وعدت ذلك مخالفة جسيمة تتضاعف غرامتها من 10 آلاف ريال في المرة الأولى وصولاً إلى 40 ألف ريال في المرة الثالثة.إجراء التجارب والبحوث على الحيواناتوتصدت اللائحة لإجراء التجارب والبحوث على الحيوانات بدون أخذ موافقة رسمية من الوزارة، وعاقبت مرتكبيها بغرامات مالية تتدرج من 10 آلاف ريال وتصل إلى 40 ألف ريال في حال تكرار المخالفة.وألزمت القواعد العيادات البيطرية بإيضاح النتائج الطبية المتوقعة للتدخل البيطري لصاحب الحالة، وأخذ موافقته الكتابية قبل الإجراء، وعاقبت عدم الالتزام بذلك، أو إعطاء تقارير طبية وفواتير بغير اللغة العربية دون طلب المستفيد، بغرامات تصل إلى 2000 ريال.وفيما يخص منشآت الفندقة، منعت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية