اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، التي تحدد شروط تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين، والالتزامات المستمرة لممارسة أعمال المراجعة، إلى جانب ضوابط الإفصاح عن التغييرات الجوهرية، ونشر تقارير الشفافية، والصلاحيات التنظيمية للهيئة، بما في ذلك تعليق التسجيل أو إلغاؤه أو تقييد النشاط عند مخالفة المتطلبات النظامية.وبموجب القواعد، لا يجوز لأي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلًا لديها، كما يتعين على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني إتمام إجراءات التسجيل قبل تعيينه لممارسة هذه العمليات.شروط التسجيلاشترطت القواعد لتسجيل مكاتب المحاسبة أن تكون مرخصة بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفق نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن تتوافر لديها القدرة والملاءمة المهنية لمراجعة المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يشمل وجود نظام مناسب لإدارة جودة ارتباطات مراجعة القوائم المالية وفحصها، ونظام تقني لتوثيق العمليات، وتغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية.وألزمت المكاتب بتوفير الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية للعاملين في عمليات المراجعة، والعدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أو زمالات مهنية معادلة تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة أعمال المكتب وحجمها وتعدد أوجهها، إلى جانب سداد المقابل المالي المحدد للتسجيل.أما تسجيل المحاسب القانوني، فيتطلب حصوله على ترخيص مزاولة المهنة وشهادة الزمالة وفق النظام، وألا يكون قد صدر بحقه حكم يتعلق بالاحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات العشر السابقة لتقديم الطلب.واشترطت القواعد كذلك ألا يكون المحاسب القانوني قد عوقب بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة، أو بالشطب خلال السنوات الخمس السابقة، أو بالإيقاف خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب التسجيل.ويتعين على المحاسب القانوني أن يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة مراجعة الحسابات بعد الحصول على الترخيص، تشمل ثلاث سنوات على الأقل في العمل بمستوى إشرافي على عمليات مراجعة منشآت خاضعة لإشراف الهيئة أو منشآت مقبولة لديها، أو منشآت تشرف عليها جهة أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة أو مقبولة لدى الهيئة. كما يجب أن يكون متفرغًا للمهنة، وأن يتمتع بالنزاهة والمهارة والعناية والحرص اللازمين، وأن يعمل من خلال مكتب محاسبة مسجل لدى الهيئة.**media[3166590]**30 يومًا لدراسة طلبات التسجيلتتيح القواعد للهيئة، عند دراسة طلب التسجيل، إجراء الاستقصاءات اللازمة، وطلب حضور مقدم الطلب أو ممثله للإجابة عن الأسئلة ذات الصلة، والتحقق من صحة المعلومات والمستندات المقدمة، وطلب معلومات إضافية يتعين تقديمها خلال 30 يومًا من تاريخ طلبها.وتسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال 30 يومًا من تسلم جميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية، ويجوز لها رفض دراسة الطلب إذا لم يقدم صاحبه المعلومات المطلوبة أو لم يقدمها خلال المهلة المحددة.وبعد دراسة الطلب، يمكن للهيئة الموافقة عليه، أو الموافقة عليه بشروط وقيود، أو تأجيل القرار لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية، أو رفضه مع بيان الأسباب. وفي حال الموافقة، يضاف اسم مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني إلى السجل المخصص لذلك.التزامات مستمرة لضمان جودة المراجعةألزمت القواعد مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين المسجلين بالمحافظة المستمرة على استيفاء شروط التسجيل، والالتزام بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولوائحه التنفيذية والمعايير المهنية، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مع الاحتفاظ بترخيص ساري المفعول وتقديم نسخة منه إلى الهيئة عند تجديده.يتعين على مكاتب المحاسبة الاحتفاظ بوثيقة تأمين سارية وكافية لتغطية مخاطر الإخفاقات المهنية، وتطبيق أنظمة مناسبة لإدارة الجودة والتوثيق التقني، وتوفير العدد الكافي من مديري المراجعة المؤهلين، والالتزام بتعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه.وتشمل هذه الالتزامات التعاون مع الهيئة وتزويدها بالمعلومات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية