في العالم الذي نعيش فيه هذه الأيام، تتجاوز الجرائم حدود الدول بضغطة زر، لذا لم يعُد التصدي للاحتيال الإلكتروني مهمة أمنية محلية، بل أصبح مسؤولية دولية تتطلب توحيد الجهود والخبرات، وتبادل المعلومات، وتكامل الأدوار بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون، ومن هذا المنطلق، تبرز دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في بناء شراكات أمنية عابرة للحدود، وبالتالي تحويل التعاون الدولي من إطار التنسيق إلى نتائج ملموسة تحمي الإنسان، وتصون المجتمعات من مخاطر الجريمة الرقمية.

عملية «مواجهة الشبح»، التي قادتها وزارة الداخلية في الدولة بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، وبالتعاون مع منظمتين دوليتين، و13 جهة من القطاع الخاص، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بمواكبة التحديات الأمنية المتجددة، بل تسهم بفاعلية في صياغة استجابات دولية قادرة على مواجهة شبكات الاحتيال المنظم.

نتائج العملية كشفت عن حجم التحدي الذي يفرضه الاحتيال الرقمي على الأفراد، والمؤسسات، والأنظمة المالية، وفي الوقت ذاته أظهرت قدرة العمل الجماعي على إحداث أثر ملموس. فقد أسفرت الجهود عن رصد أموال، وأصول، وعملات رقمية، تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي، وإحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية