رغم التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، يراهن صندوق النقد الدولي على تعافٍ قوي لاقتصادات المنطقة خلال عام 2027، بعد انكماش متوقع في العام الحالي. ويعكس هذا المسار قدرة اقتصادات المنطقة على استعادة زخمها مع انحسار الصراع وعودة أنشطة الطاقة والشحن والتجارة إلى طبيعتها تدريجياً، وإن ظل تحقيق هذا التعافي مرهوناً بتطورات الأوضاع الجيوسياسية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة.

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث تراجعاً حاداً في الناتج الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان هذا العام بسبب الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، على أن يليه نمواً 6.6% في عام 2027، مع التحذير من تراجع التوقعات في حال حدوث اضطرابات إضافية في إنتاج الطاقة.

وقال صندوق النقد إن ناتج المنطقة من المتوقع أن ينكمش 1.3% نتيجة لتأثير الحرب على إنتاج الطاقة والشحن والسياحة والتجارة والثقة. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الاقتصادي بشكل كبير في عام 2027، إلا أن الناتج في تلك الاقتصادات سيظل عموماً دون مستويات التوقعات قبل الحرب.

وأضاف صندوق النقد أن تأثير الحرب كان كبيرا لكنه ليس متساوياً، إذ تأثرت اقتصادات البلدان المصدرة للنفط بشكل مباشر باضطرابات إنتاج الطاقة والشحن بشكل أكبر، بينما أظهر مستوردو النفط متانة اقتصادية أكبر.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد في مؤتمر صحفي: "يتركز هذا التراجع الحاد في التوقعات بين الاقتصادات الأكثر تأثرا بشكل مباشر بالصراع".

وأضاف "من المتوقع أن تشهد عدة دول خليجية مصدرة للنفط ركودا هذا العام".

ضبابية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق