كشف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن الاحتياطي النقدي وصل حالياً إلى 57.3 مليار دولار، وأن الاستهداف "لا يرتبط بأرقام مجردة" ولكن يعتمد "النسب الآمنة دولياً" على غرار نسبة تغطية الاحتياطي لالتزامات الدولة حتى عام واحد، والتي ارتفعت من مستويات 70% أو 80% إلى 102%، وتعد نسبة "آمنة للغاية".

وشدد خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الخامس من "منتدى مصر 2026" على استهداف الاستمرار في تغطية 100% على الأقل من التزامات عام، مضيفاً أن مصر بلغت الحد الأعلى في تغطية "شهور الواردات السلعية" والتي يتراوح مستهدفها العالمي بين 3 إلى 6 أشهر.

وأوضح أن الوصول إلى 7.7 شهر في العام المالي 2023/202، لم يكن ناتجاً عن زيادة الاحتياطي، ولكن جاءت جراء "ضعف شديد في أرقام الواردات" حينها، مشيراً إلى أن المستهدف يشمل أيضاً تعزيز "جودة الاحتياطي" لضمان الإتاحة والسيولة الفورية وتفادي تجميد الأموال، من خلال أصول ذات جودة ائتمانية مرتفعة، وتنويع سلة العملات، وإمكانية إدراج الذهب.

ولفت إلى أن كل المؤسسات المالية الدولية صنفت مصر أخيراً ضمن سعر الصرف المرن، معرباً عن طموحه مع قيادات البنك المركزي لخوض خطوة إضافية، خارج برنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تستغرق نحو 5 سنوات لـ"تصبح العملة المصرية قابلة للتحويل قانونياً" بالخارج، بحيث يستطيع المواطن استبدال الجنيه في أي دولة أو فتح حساب بالجنيه خارج مصر، معقباً: "هذه رحلة ليست سهلة، لكن بدأنا ولدينا ثقة في استكمالها".

وقال إن البنك معني بالاستقرار النقدي "سعر الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف"،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق