رقمنة 7 ملايين محفوظ وتوظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمسيرة العمل

جهود متواصلة لتوثيق التاريخ الشفوي للأحداث والشخصيات التاريخية

140 دائرة وتقسيم في الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية معنية بالوثائق

وضع منهجية عمل لفرز الوثائق وصيانتها عبر الحفظ والترميم

معمل مُتكامل للسمعيات والبصريات وصيانة الأفلام وتحويلها رقميًا

أكثر من 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق مع الأرشيفات ودور الوثائق الدولية

تأهيل قدرات العاملين في الوثائق والمحفوظات عبر دورات تدريبية محلية ودولية

60 إصدارًا في الجوانب السياسية والتاريخية والثقافية والعلاقات الدولية

الرؤية- مدرين المكتومية

كشف سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن إجمالي عدد الوثائق لدى الهيئة يبلغ أكثر من 6 ملايين وثيقة، تتنوع بين الوثائق والخرائط والصور والتقارير والطوابع البريدية والأفلام والمخطوطات التاريخية، والتي وثَّقَتْ أحداثًا أو أرّختْ لشخصيات تاريخية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في رقمنة حوالي 4 ملايين محفوظ، مع ارتفاع عدد الجهات المعنية والشركات التي تُطبِّق نظام إدارة الوثائق إلى 143 جهةً.

وقال الضوياني- في حوار مع جريدة الرؤية- إن الهيئة أولت حرصًا متواصلًا على مواكبة مُتطلِّبات العمل، من خلال تطوير الاختصاصات، لافتًا إلى أن ذلك تحقَّق عبر بناء نظام إدارة الوثائق، وتطوير مجالات العمل، وإيلاء العناية بالبحث العلمي والإبداع الفكري، واستجلاب الوثائق التي تخُص سلطنة عُمان من الأرشيفات ودور الوثائق حول العالم. وأبرز الضوياني جهود الهيئة لتوثيق التاريخ الشفوي للأحداث والوقائع التاريخية والسياسية والثقافية ورصد التحولات الاجتماعية، إلى جانب توثيق الشخصيات الوزارية والقيادات العسكرية والشخصيات الفكرية والاقتصادية التي أسهمت في نهضة عُمان على مرِّ العصور.

وأضاف سعادة رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن الهيئة عملت على مواكبة التطورات التقنية؛ حيث يتوفر لدى الهيئة منظومة لإدارة المحفوظات تضمن تصنيف الوثائق وتحديد الآجال للاطلاع عليها، وفق آليات رقمية حديثة، تسمح للباحث البحث في معظم الوثائق إلكترونيًا.

وخلال الحوار، تطرّق الضوياني إلى المؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة التي تنظمها الهيئة، في مجال الدراسات والبحوث في العلاقات الدولية والجوانب التاريخية والحضارية بسلطنة عُمان، وتلك المعنية بتاريخ المحافظات والمدن العُمانية، مؤكدًا أنها جهود تخدم مسيرة حفظ الوثائق وصونها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة العُمانية.

وإلى نص الحوار....

** تشكل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إحدى أبرز المؤسسات المعنية بحفظ الذاكرة الوطنية وصناعة المعرفة.. كيف تُقيِّمون اليوم مسيرة الهيئة، وما أبرز التحولات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة؟

نجحت الهيئة في إرساء مرتكزات العمل التوثيقي في سلطنة عُمان، وقد انتقلت الهيئة من وضعية الوثائق والمحفوظات التي تفتقر إلى العناصر الأساسية، إلى بناء منظومة وثائقية متكاملة، لما لها من إرث تاريخي وحضارة؛ حيث عانت الوثائق قبل ذلك من عدم وجود مختصين في علم الوثائق لإرساء نظام متكامل لإدارة الوثائق، وغياب الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم إدارة الوثائق، وعدم وجود مؤسسة وطنية تُعنى بالإشراف والتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية للدولة وتعمل على حفظ إنجازات الدولة والمجتمع، وأخيرًا عدم توفر هياكل إدارية في الجهاز الإداري للدولة معنية بالوثائق وإدارتها.

وشكَّلت تلك التحديات- قبل إنشاء الهيئة- أهمية بالغة؛ حيث عكفت الحكومة على مُعالجتها بما يكفل بناء نظام عصري لإدارة الوثائق، لكن اليوم نعتزُ بما تحقق من مُنجزات؛ إذ أصبحت هناك دوائر للوثائق في الوزارات والهيئات والجهات وحتى الشركات، مع حرص مؤسسي واسع النطاق على بناء أنظمة وثائق أحدثت نقلة نوعية وأسهمت في تنظيم الوثائق وفق منهجية عمل واضحة في كل جهة؛ الأمر الذي سهَّل تأسيس نظام تصنيف وتحديد مُدد استيفاء لهذه الوثائق، مما ساهم في تعزيز العمل الإداري والتنظيمي.

وأضحى لدينا أكثر من 140 دائرة وتقسيم في الجهاز الإداري للدولة وفي الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بـ25% فأكثر معنية بالوثائق، علاوة على اتخاذ إجراءات لرفد الجهاز الحكومي بالمختصين من الكوادر المؤهلة، وأصبح لدى هذه الجهات والهيئة نحو 1000 مختص في مجال الوثائق والمحفوظات، فضلًا عن المختصين في الشركات الحكومية.

ومنذ إنشاء الهيئة، حرصنا على وضع منهجية عمل لفرز الوثائق وتحديد الوثائق التي تُشكِّل أهميةً لحفظ الذاكرة الوطنية وإجراء عمليات ترحيل الوثائق ومعالجتها فنيًا، وصيانتها وإيلائها العناية عبر إجراءات الحفظ والترميم. وقد قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في مجال بناء الوعي- على مستوى الجهات المعنية- بضرورة الاهتمام بوثائقها والمحافظة عليها، وبناء الوعي المجتمعي كذلك بأهمية تسجيل وثائقهم لدى الهيئة.

أما فيما يتعلق بتطوير الهيكل التنظيمي، فقد أولينا حرصًا متواصلًا على مواكبة مُتطلِّبات العمل، من خلال تطوير الاختصاصات، وتحقق ذلك عبر بناء نظام إدارة الوثائق والعمل على تطوير مجالات العمل، وإيلاء العناية بالبحث العلمي والإبداع الفكري، واستجلاب الوثائق التي تخُص سلطنة عُمان من الأرشيفات ودور الوثائق حول العالم. كما حرصنا على توثيق التاريخ الشفوي للأحداث والوقائع التاريخية والسياسية والثقافية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية