وجدد عبد العاطي تمسك مصر بحقوقها التي يكفلها القانون الدولي، محذرا من أي إجراءات أو قرارات تستند إلى المذكرة وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، ومؤكدا احتفاظ القاهرة بحق اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وتعود مذكرة التفاهم إلى نوفمبر 2019، عندما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة اتفاقا بشأن ترسيم الحدود البحرية والجرف القاري في شرق البحر المتوسط، بهدف تمهيد الطريق أمام استكشاف النفط والغاز. وأثارت المذكرة اعتراضات من مصر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
