قالت وكالة رويترز إن مسؤوليْن في وزارة الخارجية الأميركية قادا حملة من وراء الكواليس لإعادة عائلة بولسونارو اليمينية إلى السلطة في البرازيل، ودفعا نحو فرض عقوبات تهدف إلى ترجيح كفة الانتخابات لصالحها، وفق ما كشفه للوكالة 10 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين لديهم معرفة مباشرة بالأمر.

وتواجه هذه الخطة اختبارا اليوم الأحد في جولة إعادة متقاربة يخوضها السيناتور فلافيو بولسونارو ضد الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي حذر واشنطن من المساس بسيادة البرازيل واتهم منافسه بالتآمر مع إدارة ترمب.

وتوضح المصادر أن المسؤولين هما دارين بيتي، المستشار الأول لشؤون نصف الكرة الغربي المشرف على سياسة الولايات المتحدة تجاه البرازيل، وريكاردو بيتا، المستشار الأول الذي رُقّي هذا العام إلى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية.

وقبل انطلاق الحملات الانتخابية، أبلغ المسؤولان الدبلوماسيين الأمريكيين في البرازيل بأن السياسة الرسمية تتمثل في إعادة الرئيس السابق جايير بولسونارو للقيادة، رغم استبعاده من المناصب العامة لتدبيره محاولة انقلاب عام 2022 إثر خسارته أمام لولا.

وعقب الحكم على بولسونارو بالسجن 27 عاما في سبتمبر/أيلول 2025، تحوّل بيتي وبيتا لدعم ترشح ابنه السيناتور فلافيو بولسونارو، ووجها موظفي السفارة الأمريكية بعدم التواصل مع أي مرشحين محافظين آخرين منافسين له.

ولإضعاف موقف لولا وتعزيز كفة عائلة بولسونارو، نجح المسؤولان منذ العام الماضي في الدفع باتخاذ تدابير عقابية شملت تصنيف عصابتين برازيليتين كمنظمتين إرهابيتين، وفرض عقوبات أمريكية على قاض في المحكمة العليا البرازيلية كان يقود التحقيق مع بولسونارو الأب.

وبينما أحال البيت الأبيض الأسئلة إلى الخارجية، قال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت إن جميع الإجراءات تهدف للدفاع عن حقوق الشعب الأمريكي وحياته ومكافحة تهريب المخدرات، مؤكدا حق البرازيليين في اختيار قادتهم بانتخابات حرة ونزيهة.

وفي المقابل، انتقدت أورنا بلوم -التي ترأست مكتب البرازيل والمخروط الجنوبي بالخارجية الأمريكية حتى استقالتها العام الماضي احتجاجا على سياسات ترمب- استخدام أدوات السياسة الخارجية للضغط على ديمقراطية أخرى بشأن مصير حليف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية