اشتهرت الجزيرة العربية قديمًا بطرقها التجارية التي كانت، ولا تزال، تربط قارات العالم وتشكل ممرًا للتجارة والتواصل الحضاري عبر الزمن. وكان الهاجس الأكبر آنذاك انعدام الأمن على امتداد تلك الطرق؛ لذا كان على من يعتزم سلوكها أن يبحث عن رفيق موثوق يصاحبه. ومن هنا جاء المثل الشهير: "الرفيق قبل الطريق".

أما اليوم، فأقول: "الطريق قبل الرفيق"؛ فبفضل الله، أصبح الأمن متوافرًا على طرق بلادنا المترامية الأطراف، وأصبحت جودة الطريق وسلامته عاملين أساسيين لضمان رحلة آمنة ومريحة مهما طالت المسافات.

وقد ترسخ الأمن على طرق السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، ما هيأ الظروف لنقلة تاريخية في البنية التحتية للطرق؛ من طرق القوافل الوعرة إلى طرق معبّدة ومصمّمة هندسيًا لاستيعاب السيارات. وجاء ذلك ضمن رؤية تنموية أدركت أهمية ربط أطراف السعودية الشاسعة، ودعم التنمية الحضرية والاقتصادية، وتيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى المشاعر المقدسة. وفي هذا السياق، عُبّدت عدة طرق من أوائلها طريق مكة جدة 1926 لتسهيل انتقال الحجاج من ميناء جدة إلى الحرم الشريف بيسر وأمان.

أما في الحاضر، فقد تولت وزارة المواصلات التي تحول اسمها إلى النقل، ثم وصلت الى مرحلة نضج وشمولية جعلتها تشرف على النقل وسلاسل الإمداد ومعه تحول اسمها الى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بقيادة الوزير المهندس صالح الجاسر وأصبحت مظلة للتطوير وإدارة هذا الملف الذي يتقاطع مع كل مناحي حياتنا وتعتمد عليه القطاعات الخدمية والأمنية والاقتصادية بلا استثناء، ويسير بدعم كبير من القيادة وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أُطلقت 2021 ولضمان تنفيذ الإستراتيجية، أُنشئت كيانات معنية بإدارة مساراتها، من بينها الهيئة العامة للطرق، التي بدأت أعمالها 2022 بهدف تنظيم قطاع الطرق والارتقاء بجودته وسلامته.

وأعدّت الهيئة إستراتيجية قطاع الطرق، التي اعتُمدت 2023، لتعزيز شبكة الطرق ودورها في ترسيخ مكانة السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية