أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا بحظر صيد وجمع الصفيلح حتى الأول من نوفمبر 2027، إلى جانب حظر حيازته وتداوله والتعامل فيه طوال فترة الحظر.

ورصدت «الشبيبة» في العدد الجديد من الجريدة الرسمية القرار الوزاري رقم (264/2026)، الذي نص على أن الحظر يشمل جميع عمليات نقل الصفيلح وبيعه وشرائه وتصديره، وما يرتبط بذلك من عمليات، فضلًا عن حظر حيازة أدوات ومعدات استخراجه، أيًا كان نوعها، على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب من المواقع الساحلية ومواقع الصيد خلال فترة الحظر.

واستثنى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة