جو24- تتجه الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل، 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلى منافسة يتجاوز فيها الملف الأمني حدود البرامج السياسية والاقتصادية، ليصبح محورًا للصراع على مسؤولية القيادة عن الإخفاقات التي شهدتها "إسرائيل"، من هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصولًا إلى عملية الخليل الأخيرة، التي قُتل فيها جنديان إسرائيليان وأصيب ثلاثة آخرون.
وبينما يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتهامات من قادة المعارضة بالتهرب من المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، يسعى إلى ترسيخ صورته بوصفه القائد القادر على حماية الإسرائيليين، مستندًا إلى العمليات العسكرية والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة.
في المقابل، يوظف قادة المعارضة، وبينهم نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، ملف الإخفاقات الأمنية للمطالبة بتحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين، وتقديم أنفسهم بديلًا قادرًا على معالجة الخلل في المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، أعادت عملية الخليل ملف الأمن إلى واجهة التجاذب السياسي، بعدما أعقبها إعلان نتنياهو ووزراء في حكومته عن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، رافقتها إغلاقات وقيود على حركة الفلسطينيين وإخلاء عائلات من منازلها، في تصعيد يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات.
7 أكتوبر.. إخفاق يلاحق نتنياهو انتخابيًا
يشكل هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أحد أبرز الملفات التي تواجه نتنياهو في حملته الانتخابية، بعدما كشف عن إخفاقات واسعة في منظومات الاستخبارات والاستعداد العسكري والاستجابة الميدانية الإسرائيلية.
وتجددت الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو مع تصاعد الجدل بشأن التحذيرات التي سبقت الهجوم، وما إذا كانت القيادة السياسية قد تلقتها، والإجراءات التي اتخذتها للتعامل معها، فضلًا عن المسؤولية عن الإخفاق في منع الهجوم أو الحد من تداعياته.
وفي الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، طالب قادة في المعارضة، بينهم بينيت وآيزنكوت وليبرمان ويائير غولان، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت الهجوم ورافقته، متعهدين بجعل تشكيلها من أولويات الحكومة التي يسعون إلى تشكيلها.
ومع حلول الذكرى الثالثة للهجوم، جدد آيزنكوت ويائير لابيد انتقاداتهما لنتنياهو، متهمين إياه بالتهرب من المسؤولية، ومطالبين بالتحقيق في التحذيرات السابقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إخفاء المعلومات أو تعطيل الشهادات.
في المقابل، يرفض نتنياهو الصيغة التي تطالب بها المعارضة للتحقيق، ويدفع باتجاه تشكيل لجنة تختلف آلية تعيينها عن لجنة التحقيق الرسمية المستقلة التي تطالب بها المعارضة وعائلات القتلى.
ولا يقتصر الخلاف بين الطرفين على تحديد المسؤولية عن إخفاق أمني سابق، بل يمتد إلى الصراع على الثقة العامة، وقدرة كل طرف على إقناع الناخبين بأنه الأجدر بقيادة المنظومة الأمنية في المرحلة المقبلة.
عملية الخليل.. اختبار جديد للمنظومة الأمنية
أعادت عملية الخليل الأخيرة، التي قُتل فيها جنديان إسرائيليان وأصيب ثلاثة آخرون، ملف الأمن إلى صدارة النقاش السياسي قبل أيام من الانتخابات، وطرحت تساؤلات بشأن قدرة القوات الإسرائيلية على منع العمليات، رغم الانتشار العسكري والإجراءات الأمنية المشددة في الضفة الغربية.
وعقب العملية، أعلن نتنياهو التوجه نحو تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، فيما توعد وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باتخاذ إجراءات مشددة.
وفرضت قوات الاحتلال إغلاقات واسعة في الخليل ومناطق أخرى، ونفذت اقتحامات واعتقالات، وشرعت في هدم منشآت، بالتزامن مع إجبار عائلات فلسطينية على مغادرة منازلها في عدد من أحياء المدينة.
وقال وزير حرب جيش الاحتلال يسرائيل كااتس إن نحو ألفي فلسطيني أُجبروا على النزوح من أحد أحياء الخليل، وإنه لن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم قبل انتهاء الجيش مما وصفه بالتعامل مع "جميع ملفات حماس في الخليل".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات فلسطينية، إذ حذرت جهات محلية من تداعياتها على السكان وممتلكاتهم وحركة تنقلهم، فيما وصفت السلطة الفلسطينية العملية بأنها عقاب جماعي.
وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات، رأى محللون أن التصعيد العسكري والخطاب المتشدد بشأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
